الجواهري: مشروع تنظيم العملات الرقمية جاهز و بانتظار مصادقة الحكومة

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة والعملات الرقمية قد اكتمل بعد ثلاث سنوات من التحضير، بدعم تقني من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد الجواهري أن المسودة الحالية لمشروع القانون جاهزة وتنتظر الموافقة الحكومية، لتبدأ بعدها المناقشات في البرلمان، والتي قد تستغرق بعض الوقت لدراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.

كما أضاف أن بنك المغرب يعتزم إطلاق عملة رقمية للدرهم، مستفيدًا من تجارب دول أخرى في هذا المجال، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد المتداول.

وأشار إلى أن نسبة التعاملات النقدية في المغرب تتجاوز 28% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم النقد المتداول نحو 40 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وفيما يتعلق باستثمارات الذهب، أوضح الجواهري أن المغرب لم يزد من احتياطياته من الذهب، التي ظلت ثابتة عند 22 طنًا منذ عقود.

وعلل ذلك بمحدودية الاحتياطيات النقدية، التي تبلغ نحو 30 مليار دولار، مقارنة بالدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة مثل الصين، التي تمتلك حوالي 3,400 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي.

كما أشار إلى أن التعامل بالذهب يتسم بصعوبة بسبب تقلب أسعاره، وأن مستوى الاحتياطيات الحالي لا يسمح للمغرب بالاستثمار في هذا المجال بشكل فعال.