الجواهري: تطوير الدرهم الرقمي مرهون بتقليص تداول النقد الورقي وضبط السيولة البنكية

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مشروع “الدرهم الرقمي” لا يزال في مراحل تطويره الأولية، ويجري العمل عليه بالتعاون مع عدة جهات دولية، بما في ذلك البنك الدولي.

وأكد الجواهري في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أن الانتقال إلى الدرهم الرقمي سيعتمد بشكل كبير على تقليص تداول النقد الورقي (الكاش) في المغرب.

أوضح الجواهري أن بنك المغرب بصدد إعداد دراسة موسعة لفهم أعمق لظاهرة تداول “الكاش”، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

وأكد أن المشكلة لا تقتصر على القطاع غير المهيكل، مشيراً إلى أن دولاً مثل كينيا قد نجحت في تقليل نسبة تداول “الكاش” إلى 2% بفضل اعتمادها على الرقمنة المالية.

في سياق متصل، تطرق الجواهري إلى تجربة مصر، التي رغم أن حجم اقتصادها غير المهيكل يبلغ حوالي 30%، فإن نسبة تداول “الكاش” فيها تصل إلى 12%.

وأوضح أن مصر اتخذت إجراءات إدارية صارمة للحد من تداول النقد وتعزيز التعاملات الرقمية. وأضاف أن المغرب يسعى للاستفادة من هذه التجارب العالمية لتقليص نسبة “الكاش” وتحفيز التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بالسيولة البنكية، أشار الجواهري إلى أن السياسة النقدية بمفردها لن تحل جميع قضايا التنمية والتشغيل. وكشف أن الحاجة الحالية للسيولة من قبل البنوك تصل إلى 151 مليار درهم، مؤكداً أن بنك المغرب ملتزم بتلبية هذه الاحتياجات بشرط توجيهها نحو مشاريع واستثمارات تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي يراقب عن كثب استخدامات السيولة من قبل البنوك، بما في ذلك القروض والاستثمارات.

ولفت إلى أن حجم الضمانات التي تقدمها البنوك يتجاوز 400 مليار درهم، لكنه حذر من أن توفير هذا المبلغ كاملاً كسيولة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على السياسة النقدية، مما يسبب ضغوطاً تضخمية على قيمة الدرهم.

وأضاف الجواهري أن الحلول يجب أن تكون مدروسة بعناية، مثل تلك التي اتبعتها الولايات المتحدة في فرض التحول إلى المعاملات الرقمية، والتي ساعدت في تعزيز الشفافية وتقليل استخدام النقد الورقي.