تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً في الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، بسبب صدور بيانات متباينة حول سوق العمل في المملكة المتحدة.
وفيما يتعلق بتلك البيانات، فقد أظهرت زيادة معدل البطالة واستقرار الأجور في شهر مارس، مما أدى إلى تعزيز التكهنات بخفض أسعار الفائدة البريطانية في يونيو المقبل، مما جعل السوق ينتظر بيانات التضخم المزمع صدورها الأسبوع المقبل.
من المتوقع أن يؤدي تراجع الضغوط على صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا إلى تعزيز دورة التحفيز النقدي في المملكة المتحدة في الوقت القريب من هذا العام.
يأتي التراجع الحالي ضمن نطاق محدود، حيث يسيطر على السوق الحذر قبل صدور بيانات مهمة حول مستويات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تقدم مؤشرات قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
فيما يتعلق بأسعار الصرف اليومية، فقد شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، حيث بلغ سعره 1.2547 دولار، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.2559 دولار، وسجل أعلى مستوى له اليوم عند 1.2564 دولار.
يُشار إلى أن الجنيه قد أنهى تعاملات يوم الاثنين مرتفعًا بنسبة تقدر بحوالي 0.3% مقابل الدولار، في ثالث يوم من المكاسب المتتالية، وذلك بفضل تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.
بالنسبة للبيانات الصادرة حديثًا في لندن، فقد أظهرت زيادة معدل البطالة البريطانية إلى 4.3% في مارس، وفقًا لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة إلى 4.3%، مما يعتبر أسوأ من القراءة السابقة التي كانت عند مستوى 4.2% في فبراير.
وسجل متوسط الأجور زيادة بنسبة 5.7% في مارس، متفوقًا على توقعات الاقتصاديين التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 5.3%، وكان قد سجل متوسط الأجور زيادة بنسبة 5.7% في فبراير.
تلك البيانات تؤكد استمرار توقعات تخفيض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس في يونيو المقبل، مما يجعل السوق تنتظر بفارغ الصبر بيانات التضخم الرئيسية في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.
إذا استمرت البيانات في إظهار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، فمن المرجح أن يزداد اقتناع السوق بخفض أسعار الفائدة البريطانية في يونيو، مما قد يؤدي إلى المزيد من التراجع في أسعار الجنيه الإسترليني.
وتظهر المقايضات في أسعار الفائدة فرصة بنسبة تفوق 50٪ لخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا بحلول يونيو، كما تظهر المقايضات فرصة بنسبة تفوق 90٪ لخفض أسعار الفائدة البريطانية بحلول أغسطس.
وفيما يتعلق بتصريحات محافظ بنك إنجلترا، فقد أشار “أندرو بيلي” الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها البدء في خفض أسعار الفائدة، معربًا عن تفاؤله بالتضخم الذي يقترب من المستهدف البالغ 2% في الأشهر المقبلة.
