الجمارك المغربية تطلق نسخة مطورة من نظام «ADIL» لتسهيل الاستيراد والتصدير

خطت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من خلال إطلاق نسخة مطورة من مساعد التعشير الجمركي «ADIL»، الذي أصبح يغطي عمليات الاستيراد والتصدير، مع توفير أدوات إضافية تتيح للمستخدمين الاطلاع على الإجراءات التنظيمية والضريبية وتقدير تكاليف استيراد البضائع قبل الشروع في المعاملات.

وأفادت الإدارة، في بلاغ لها، بأن هذه النسخة تأتي في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات الجمركية، بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الاستعداد للعمليات التجارية.

ويتيح النظام الجديد للمقاولات والمهنيين والأشخاص الذاتيين الحصول على معلومات مرتبطة بالسلع والمنتجات، تشمل الوثائق الواجب توفيرها، والمعايير المعمول بها، والإجراءات المطلوبة، والأنظمة الضريبية والتنظيمية المطبقة، فضلاً عن الامتيازات التعريفية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات التجارية السارية.

وتُعرض هذه المعطيات وفق طبيعة كل منتج وتسميته ورمزه ضمن النظام المنسق (SH)، بما يسمح للمستخدمين بتحديد المتطلبات المرتبطة بالبضائع التي يعتزمون استيرادها أو تصديرها، والاستناد إلى معلومات أكثر دقة عند إعداد معاملاتهم.

ومن أبرز الإضافات التي جاءت بها النسخة المطورة، إدماج محاكي إلكتروني يتيح احتساب تقديري للرسوم والضرائب المستحقة عند استيراد البضائع.

وتمكن هذه الخاصية المستخدمين من الحصول، عبر خطوات بسيطة، على تقدير للتكاليف الجمركية وفق النظام المعمول به، سواء تعلق الأمر بالتعريفة العادية أو بنظام تفضيلي يستند إلى اتفاقيات تجارية ذات صلة.

ومن شأن هذه الإمكانية أن تساعد المقاولات والمستوردين والأفراد على تكوين تصور مسبق بشأن تكلفة التعشير الجمركي، بما يدعم التخطيط المالي للعمليات ويتيح تقدير الأعباء المحتملة قبل إتمام إجراءات الاستيراد. ويظل المبلغ المعروض تقديرياً، وفق المعطيات والنظام الجمركي المطبق على كل حالة.

وشملت التحديثات أيضاً تطوير المحتوى المتعلق بالضرائب والرسوم، من خلال إدراج معلومات أكثر تفصيلاً بشأن بعض الضرائب والرسوم الخاصة التي لم تكن متاحة في النسخة السابقة.

ويتيح هذا التطور للمستخدمين تكوين صورة أشمل عن الالتزامات الضريبية والتنظيمية المرتبطة بالبضائع، سواء تعلق الأمر بعمليات الاستيراد ذات الطابع التجاري أو بالمشتريات الموجهة للاستعمال الشخصي.

وتكتسي هذه المعلومات أهمية خاصة خلال مرحلة الإعداد للمعاملات، إذ تساعد على التعرف مسبقاً على المتطلبات المرتبطة بالسلع وتفادي إغفال بعض الأعباء أو الإجراءات الضرورية.

ولم تقتصر التحسينات على الجوانب الإجرائية والضريبية، بل شملت أيضاً إتاحة بيانات إحصائية حول التجارة الخارجية المغربية، مصنفة بحسب بنود النظام المنسق (SH).

وتوفر هذه المعطيات للمقاولات وسيلة إضافية لتتبع تطور المبادلات التجارية وتحليل اتجاهاتها، بما يساعدها على تحسين فهم الأسواق والاستعداد لعمليات الاستيراد والتصدير على أساس معلومات أكثر تنظيماً.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن النسخة الجديدة من «ADIL» تندرج ضمن مساعيها إلى توفير أداة رقمية متكاملة تجمع المعلومات الجمركية والضريبية والتنظيمية في منصة واحدة، وتستجيب لاحتياجات مختلف المستخدمين المهتمين بالتجارة الخارجية.

ويمكن الولوج إلى النسخة المطورة من النظام عبر البوابة الرسمية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من خلال الرابط التالي:

https://www.douane.gov.ma/adil/