أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين 15 يناير 2024 بمجلس النواب، أن الوضع المناخي الاستثنائي الذي تشهده المملكة منذ 6 سنوات كان له انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي.
وأوضح صديقي أن معدل التساقطات، في الموسم الفلاحي الحالي، بلغ لحد الآن 77 ملم؛ أي بتراجع يقدر بـ54 في المائة مقارنة مع معدل 40 سنة الماضية، و44 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية التي كانت بدورها جافة.
وسجلت الواردات إلى حدود اليوم 600 مليون متر مكعب؛ أي بناقص 83 في المائة مقارنة مع معدل الواردات.
وفي دوائر السقي الكبير، أبرز صديقي، في معرض رده على أسئلة النواب المتعلقة بتداعيات الجفاف على الفلاحة والفلاحين، أن المساحات الزراعية لا تتعدى الآن 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار، أي بانخفاض 44 في المائة.
وانعكس هذا الوضع، وفق الوزير، على الحصة المائية للسقي بدوائر الري الكبير حيث لا تتعدى 680 مليون متر مكعب مقارنة مع الحصة المخصصة في المخطط المائي وهي 5 ملايير ومقارنة بمعدل سنوات ما قبل الجفاف الذي بلغ 3,5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن هذا الوضع يهم جل المناطق الفلاحية بالبلاد، وخاصة الموجودة جنوب وادي أم الربيع.
وفي ما يخص الزراعات، فقد زرع لحد الآن، يقوم صديقي، 2,8 ملايين هكتار من الزراعات الخريفية خصوصا الحبوب (2,3)، مشيرا إلى أن 7 في المائة منها فقط مسقية، بالإضافة إلى وجود زراعات كلئية وقطنية.
من جهة أخرى، أبرز وزير الفلاحة أنه تم إنجاز في المناطق السقوية برنامج الخضروات الخريفية على مساحة 90 ألف و600 هكتار، وتضم البطاطس (حوالي 25 ألف و500 هكتار) والبصل (10 آلاف هكتار) والطماطم ( 3 آلاف و186 هكتار).
وبالنسبة لزراعة الخضروات الشتوية التي تزرع منذ 15 دجنبر إلى غاية 15 مارس، فقد تمت زراعة 11 ألف هكتار، حسب الوزير الصديقي، فيما يصل الهدف إلى 67 ألف هكتار.
أما الزراعات السكرية فبلغت 22 ألف و500 هكتار أي 42 في المائة من المساحة المبرمجة هذه السنة وذلك بتقليص مياه السقي.
وأكد الوزير أن البرنامجين الخريفي والشتوي سيمكنان من إنتاج مختلف الخضروات لتغطية حاجيات الاستهلاك الداخلي للفترة الممتدة إلى يونيو 2024 بما في ذلك شهر رمضان المبارك.
وأبرز أن الوزارة تعمل بجميع الوسائل المتاحة على تجاوز هذه الظرفية، مشيرا، في السياق ذاته، إلى وجود مجهودات مشتركة لتموين السوق الوطنية بالخضروات والمنتجات الفلاحية رغم كميات المياه الضئيلة المستعملة في السقي.
يعد الجفاف أحد التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب، حيث يتسبب في انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقد تفاقمت هذه المشكلة في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية، حيث أصبحت فترات الجفاف أكثر تكرارا وشدة.
وفي ظل هذه الظروف، تسعى الحكومة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، ومنها:
ترشيد استعمال المياه في الزراعة
دعم الفلاحين المتضررين من الجفاف
تطوير تقنيات الزراعة المقاومة للجفاف
ويأمل المغرب أن تساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على استدامة القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
