الجزائر تُشعل فتيل التوتر في المنطقة المغاربية بميزانية تسليح قياسية: نوايا عسكرية أم أزمة اقتصادية؟

عادت الجزائر لتكون محور التوتر في المنطقة المغاربية من خلال تخصيص ميزانية ضخمة للتسلح، مما يثير القلق حول نواياها الحقيقية.

فقد أعلنت الحكومة الجزائرية عن أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها بقيمة 16.7 مليار دولار لعام 2025، ما يعكس توجهها نحو التسلح أكثر من السلم.

وأفادت تقارير صحفية جزائرية أن ميزانية وزارة الدفاع الوطني قد تتجاوز لأول مرة حاجز 25.152 مليار دولار، وفقاً لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يناقش حالياً في البرلمان.

هذه الميزانية تأتي استجابة للتحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر، والتي تشير بشكل خاص إلى المغرب.

وتُخصص هذه الاعتمادات المالية الضخمة لعدة مجالات، منها تمويل صفقات التسليح، تحديث ترسانة الجيش، وشراء أنظمة الدفاع الحديثة.

كما تشمل خطة 2024-2029 لزيادة عدد الأقمار الصناعية لأغراض مدنية وعسكرية، إلى جانب استراتيجية لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية.

ومع ذلك، حذرت تقارير من أن هذا السباق نحو التسلح قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الجزائري، حيث يعاني من ركود معدل النمو وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تراجع جودة الأسلحة الروسية التي تعتمد عليها الجزائر.

في الوقت نفسه، تواجه الطبقة الوسطى في الجزائر أزمة حقيقية بسبب تدهور قدرتها الشرائية الناتج عن انهيار قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

وقد كشف البنك الأفريقي للتنمية في دراسة أجراها عام 2021 أن 27% من الطبقة الوسطى في الجزائر، أي ثلثها، أصبح مهدداً بالفقر، مما يزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.