التحديات الاقتصادية البريطانية: ضغوط داخلية وخارجية تهدد خطط النمو الطموحة

تواجه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية متشابكة في ظل أزمات داخلية وخارجية تؤثر على استقرارها.

و من جهة، تعاني البلاد من تضخم متصاعد واحتجاجات اجتماعية تعكس تزايد الأعباء على المواطنين، بينما من جهة أخرى، تضغط التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد البريطاني بشكل كبير.

وفي هذا السياق، يواجه الاقتصاد البريطاني معادلة صعبة تتمثل في تحقيق النمو الذي وعدت به حكومة حزب العمال الجديدة، في وقت تتزايد فيه الأعباء المالية التي قد تعيق تنفيذ هذه الوعود.

وفقاً لتقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، تتزايد الشكوك حول قدرة الحكومة البريطانية على الوفاء بخططها للنمو والاستثمار، في ظل التحذيرات من فرض زيادات ضريبية إضافية في العام المقبل.

وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تقليص تنظيم قطاع الخدمات المالية وتعزيز استثمارات المعاشات التقاعدية.

ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة قد يكون صعب التحقيق إذا لم تكن هذه الإصلاحات كافية لتحفيز الاقتصاد.

بحسب كبير الاقتصاديين في ING، جيمس سميث، فإن الحكومة تسير على حافة خطرة. فإذا لم تؤدِ الإصلاحات في القطاع المالي وغيره إلى تحفيز حقيقي للنمو، فإن زيادات ضريبية قد تكون الحل الوحيد.

من جانبه، شكك نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، جون غريف، في قدرة الإصلاحات على تحفيز النمو بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن التغييرات في القيود المالية والمعاشات التقاعدية قد لا تكون كافية.

وأضاف أن تحفيز الاستثمار الخاص من خلال مشاريع كبيرة في التخطيط والبنية التحتية قد يكون الخيار الأكثر فاعلية.

وفيما يتعلق بالميزانية الأخيرة، التي شملت زيادة في الضرائب تصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني، أكد مكتب المسؤولية المالية أن هذه الإجراءات ستساهم في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، بينما خفضت توقعاتها للنمو على المدى الطويل.

وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جديدة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك احتمال فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.

ورغم المحاولات الحكومية لرفع إيرادات الدولة من خلال زيادة الضرائب، حذر العديد من رجال الأعمال من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تثبيط التوظيف وتقليل الاستثمارات، ما ينعكس سلباً على السوق.

وفي تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أكد طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، أن الضغوط الاقتصادية على المملكة المتحدة في تزايد مستمر، مشيراً إلى أن السياسات الأميركية القادمة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

من جهة أخرى، سجل الاقتصاد البريطاني تباطؤاً طفيفاً في النمو في الربع الثالث من عام 2024، حيث سجل نمواً بنسبة 0.1% فقط. كما ارتفعت معدلات التضخم في أكتوبر الماضي إلى 2.3%، نتيجة الارتفاعات في أسعار الطاقة.

وفي ظل هذه الضغوط الاقتصادية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة حكومة حزب العمال على تحقيق طموحاتها للنمو الاقتصادي، وما إذا كانت الإصلاحات التي أطلقتها ستتمكن من تحفيز الاقتصاد بشكل فعّال في ظل هذه الظروف الصعبة.