البواري: مبيعات الحبوب تتجاوز 550 ألف قنطار والمخزون المائي للسدود يقترب من 4 مليارات متر مكعب
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن نتائج إيجابية في بداية الموسم الفلاحي الجاري، حيث تجاوزت مبيعات الحبوب المعتمدة 550 ألف قنطار، مع بلوغ مخزون السدود الموجه للفلاحة 3.9 مليار متر مكعب.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لدعم انطلاق الموسم الفلاحي وضمان نجاحه، بدءًا من توفير المدخلات الأساسية مثل البذور والأسمدة، وصولًا إلى تحسين نظم الري وتمويل الفلاحين.
هذه التدابير تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتشجيع الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة وتقليص تكاليف الإنتاج.
وأوضح البواري أن من بين أهم الإجراءات، تم توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة بأسعار منخفضة مقارنة بالموسم الماضي.
كما أضاف أن حجم مبيعات الحبوب المعتمدة بلغ أكثر من 550 ألف قنطار، في حين تم دعم أسعار البذور المعتمدة للقطاني سواء الغذائية أو العلفية، بنسبة تتراوح بين 20 و26 في المئة.
وتطرق الوزير أيضًا إلى تعزيز إمدادات الأسمدة، حيث تم تزويد السوق الوطنية بـ650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع الحفاظ على نفس الأسعار التي شهدها الموسم السابق.
كما أشار إلى استمرارية دعم شراء الأسمدة الأزوطية، إضافة إلى تعزيز التأمين الفلاحي من خلال منظومة جديدة تهدف إلى رفع رأس المال المؤمن في المناطق الملائمة، وتقديم ضمانات خاصة للمناطق الأخرى.
وفيما يتعلق بالزراعات السقوية، أكد الوزير أن مخزون السدود المخصص للفلاحة بلغ 3.9 مليار متر مكعب، بزيادة في نسبة الملء التي وصلت إلى 28 في المئة مقارنة بـ22 في المئة في الموسم الماضي.
كما شدد على أن 70 في المئة من هذا المخزون يخص حوضي سبو ولوكوس، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المتدخلين لضمان تخصيص حصص مائية كافية لدعم الفلاحين في الأراضي السقوية.
كما لفت البواري إلى أن المساحات التي سيتم سقيها هذا الموسم تتجاوز 700 ألف هكتار، موزعة بين دوائر الري الكبير والصغير.
وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن الحكومة تواصل، للسنة الثانية على التوالي، دعم زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة تصل إلى 110 آلاف هكتار لضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أعلن الوزير عن اتخاذ تدابير لتخفيف الضغط على القطيع الوطني، من خلال وقف رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام والإبل، بالإضافة إلى السماح باستيراد اللحوم الطرية والمجمدة بكميات محددة لضمان توافر اللحوم في الأسواق.
كما أشار إلى دعم مستمر للأعلاف، خاصة الشعير والأعلاف المركبة، التي تمثل 70 في المئة من إنتاج اللحوم.
وأكد البواري أن الوزارة ستواصل تنفيذ الإجراءات المتخذة لضمان استدامة القطاع الفلاحي، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
