خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، استعرض أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنجازات المغرب في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن البلاد تمكنت من تأسيس أسس قوية في هذا المجال بفضل المخططات الفلاحية المتنوعة، وعلى رأسها “المغرب الأخضر”.
ورغم التحديات التي شهدتها السنوات الأخيرة بسبب نقص التساقطات المطرية، إلا أن الأسواق المحلية استطاعت الحفاظ على استقرارها ولم تعانِ من اختلالات في التموين.
وأعلن البواري خلال جلسة اليوم الإثنين أنه سيتم مواصلة العمل بإستراتيجية الجيل الأخضر لتعزيز الأمن الغذائي في المغرب.
و ستشمل هذه الاستراتيجية تنمية وتأهيل سلاسل الإنتاج الزراعي عبر عقود برامج مع المهنيين، بالإضافة إلى تحسين ظروف التسويق وهيكلة سلاسل التوزيع.
كما أشار إلى أهمية توفير موارد مائية جديدة، بما في ذلك تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أنه سيتم تأمين مليارا و700 مليون متر مكعب سنويًا.
و اعترف الوزير بأن سلسلة الزيتون تأثرت بشكل كبير بفعل سنوات الجفاف المتتالية، حيث توقع أن يصل إنتاج الزيتون هذا الموسم إلى 950 ألف طن، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي.
كما أشار إلى أن الظروف المناخية الصعبة، مثل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار، أثرت على مردودية الإنتاج.
وفي سياق مواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، أعلن البواري عن تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة لضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
كما ستخضع عمليات الاستيراد لمراقبة دقيقة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية.
و بخصوص الفيضانات الأخيرة، أكد البواري أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، حيث تم تعبئة جميع الموارد اللازمة لتقديم الدعم السريع للمتضررين، بما في ذلك استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم للكسابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار اللحوم، فقد أرجع البواري ذلك إلى انخفاض العرض وتراجع أعداد الماشية بسبب الظروف المناخية القاسية وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.
وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة لاستيراد العجول والأغنام.
وتطرق الوزير إلى استعدادات الموسم الفلاحي، حيث أعرب عن تفاؤله بسبب التساقطات المطرية والثلوج التي تسقط في الجبال.
كما تم توفير المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة، مع التركيز على دعم الفلاحين وتحفيزهم على توسيع المساحات المزروعة.
و أشار البواري إلى وجود إجراءات تحفيزية تهدف إلى زرع الأمل في قلوب الفلاحين، مستهدفًا زراعة 4.5 مليون هكتار من الحبوب.
كما سيتم توفير 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى دعم زراعة البذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية.
بهذا، يبدو أن الوزارة تسعى إلى مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب من خلال استراتيجيات مبتكرة وتعاون فعّال مع الفلاحين والمزارعين.
