اقتصاد المغرببورصة الدار البيضاء

البنوك تستحوذ على أكثر من ثلث أرباح الشركات في بورصة الدار البيضاء

سيطرت البنوك على أكثر من ثلث الأرباح المحولة من قبل الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء للمساهمين، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 18.8 مليار درهم خلال العام الماضي فقط، وفقًا لتقديرات مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسورش”.

وسجَّلت هذه الأرباح زيادة نسبتها 18.5 في المئة مقارنةً بالعام 2022، حيث قامت الشركات المدرجة بتحويل جزء من أرباحها للمساهمين، وتنتظر البعض الآخر تحويلها في الوقت القريب.

ووفقًا لتقرير المركز، فقد سُجِّل ارتفاع قيمة الأرباح المحولة بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتصدَّر قطاع الاتصالات هذه القائمة، حيث استحوذت مجموعة “اتصالات المغرب” على أكثر من 19 في المئة من إجمالي الأرباح المحولة.

وجاء بعده قطاع البنوك، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث تمثَّلت 40 في المئة من المبالغ المحولة في البنوك، حيث أودعت مجموعة “التجاري وفا بنك” 3.5 مليار درهم في حساب مساهميها، وهي أرباح محققة خلال الفترة المشار إليها.

و تزامنت هذه البيانات مع انتعاش أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء خلال العام الماضي، وذلك نتيجة لتطور أداء العديد من القطاعات، خاصةً قطاع البنوك الذي ساهم بنسبة 73 في المئة في زيادة إجمالي قيمة المعاملات القطاعية، وصولًا إلى 9.4 مليار درهم من النمو.

أظهرت البنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء مقاومة فعَّالة للصدمات الداخلية والخارجية، متأثرة بالظروف الاقتصادية والمناخية المحلية والدولية. وتمكَّن القطاع البنكي من رفع أرباحه بمقدار 2.6 مليار درهم، وهو الاتجاه الصاعد الذي استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو الأعلى منذ عام 2016.

وفي هذا السياق، أكد محمد مديوني، محلل الأسواق المالية والمستشار البنكي، أهمية النظر إلى عدة عوامل ضمن السياق الاقتصادي الأوسع لفهم أسباب ارتفاع الأرباح المحولة من قبل البنوك المدرجة، وتقييم استدامتها على المدى البعيد.

وأشار إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي، مثل خفض أسعار الفائدة والتسهيلات الكمية، ساهمت في زيادة ربحية البنوك، حيث ساهم تراجع أسعار الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض، وبالتالي زيادة هوامش الربح.

وأضاف مديوني أن زيادة قيمة الأرباح المحولة ترتبط بزيادة أرباح البنوك، نتيجة لسيطرتها على التكاليف ورفع قيمة المكاسب من الاستثمارات، وكذلك أداء القروض والودائع بشكل قوي، على الرغم من تباطؤ معدلات استرداد القروض المتعثرة التي تجاوزت 95 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالبنوك، فقد أظهرت دراسة سابقة لبنك الأعمال “فالوريز سيكيريتيز” أن القطاع المصرفي ساهم بشكل كبير في نمو المعاملات التجارية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء في العام 2023، حيث بل

0
0
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى