البنوك المغربية تُواجه انتقادات لـ “إهمالها” حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
على الرغم من مرور عام ونصف على توقيع اتفاق بين بنوك المغرب وجمعيات حقوق الإنسان يهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى منتجاتها وخدماتها، لا تزال العديد من العقبات قائمة.
و يواجه ذوو الإعاقة صعوبات كبيرة في الوصول بشكل مستقل إلى الخدمات المصرفية، خاصة مع عدم تكييف البنى التحتية المصرفية، مثل أجهزة الصراف الآلي، لتقديم خدمات صوتية مناسبة.
يُشكل هذا الوضع انتهاكًا صريحًا للالتزامات التي تعهد بها بنك المغرب في مارس 2023، عندما وقع الاتفاق مع جمعيات الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
و يعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن استيائهم الشديد من “إهمال” البنوك في تنفيذ الاتفاق.
و يقول عادل شيكيتو، رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، “لم تقدم المجموعة المهنية أي تفسير واضح لتبرير القيود المحتملة التي يواجهها هذا المشروع.”
ويؤكد شيكيتو أن غياب التعديلات اللازمة على البنى التحتية المصرفية، وخاصة أجهزة الصراف الآلي، هو بمثابة “تراجع عن هذه الاتفاقية”.
كما يُمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو الشمول المالي، لكن الالتزام الكامل من جانب البنوك أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات جميع العملاء بشكل فعال.
يُضيف حسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “من غير المقبول ألا يتمكن شخص ذو إعاقة من الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل مستقل وبكرامة في مغرب اليوم”.
و يُطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بتنفيذ سريع وإلزامي لأحكام الميثاق.
يؤكد شيكيتو على أهمية إدخال التغييرات اللازمة دون تأخير، لأن كل يوم إضافي دون هذه التعديلات هو يوم تنتهك فيه حقوق هذه الفئة من المواطنين.
و يدعو بنك المغرب إلى مراقبة تنفيذ الاتفاق عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذه بالكامل.
يشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن المؤسسات المصرفية ركزت لفترة طويلة على المعاملات المالية دون النظر إلى جوانب إمكانية الوصول، وأن الوقت قد حان لتغيير هذا النهج.
يجب على البنوك أن تُدرك أن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن توفير خدمات مصرفية شاملة لهم ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضًا ضرورة اقتصادية.
