البنوك المغربية تستعد لتوسيع حضورها في السوق الإثيوبي بفضل خبرتها الرائدة

إثيوبيا، ذات العدد السكاني الذي يتجاوز 120 مليون نسمة، تمثل إحدى أكثر الأسواق الواعدة في إفريقيا.

و مع النمو المتسارع في القطاع المالي ورغبة الحكومة الإثيوبية في تحديث الاقتصاد المحلي، أصبحت البلاد قبلة للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك البنوك المغربية.

ففي يونيو الماضي، أقر البرلمان الإثيوبي قانوناً يسمح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها أو الاستحواذ على حصص في البنوك المحلية، ومن المتوقع أن يُنفذ هذا القرار بعد المصادقة النهائية في نهاية نوفمبر.

على مدار السنوات الماضية، استطاعت البنوك المغربية مثل “التجاري وفا بنك”، “البنك الشعبي المركزي” (BCP) و”بنك BMCE” أن تضع بصمتها في القارة الإفريقية من خلال تطوير شبكة فروع في العديد من دول جنوب الصحراء الكبرى.

هذه الاستثمارات الاستراتيجية المدعومة باتفاقات ثنائية بين المغرب ودول إفريقيا، قد مكنت البنوك المغربية من اكتساب خبرات كبيرة في بيئات اقتصادية سريعة النمو، حيث غالباً ما تفتقر الأسواق المحلية إلى خدمات مصرفية متكاملة.

في سياق مشابه لما تشهده إثيوبيا من تحديات في توفير الخدمات المالية لأجزاء واسعة من السكان، فإن البنوك المغربية تمتلك الخبرة اللازمة لتلبية احتياجات هذا السوق.

و من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة، ودعم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تكييف عروضها مع الاحتياجات الخاصة للبنى التحتية الكبيرة، يمكن للبنوك المغربية أن تساهم في تطوير القطاع المالي الإثيوبي وتعزيز استدامته.

التوسع في السوق الإثيوبية لا يمثل فقط فرصة نمو للبنوك المغربية، بل يساهم أيضاً في تنويع محفظتها الاستثمارية وتقليل اعتمادها على الأسواق الإقليمية الحالية.

ورغم أن البنوك المغربية تتمتع بحضور قوي في غرب ووسط إفريقيا، فإنها تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها في أسواق شرق إفريقيا، وتعتبر إثيوبيا، بما تتمتع به من حجم سكاني وإمكانات اقتصادية، سوقاً مثالية لهذه الاستراتيجية.

إثيوبيا، التي تضم 29 بنكاً محلياً، يتميز قطاعها المصرفي بتواجد كيانات مهيمنة مملوكة للدولة. ومن خلال تعزيز وجودها في هذا السوق، يمكن للبنوك المغربية أن تستكشف فرص الشراكة مع هذه المؤسسات المحلية، أو حتى التفكير في الاستحواذ الجزئي على بعض البنوك وفقاً للتشريع الإثيوبي الجديد.

وهذا سيمنح البنوك المغربية ميزة تنافسية أمام اللاعبين الأجانب الآخرين، خاصة البنوك الكينية التي تعتبر نشطة في منطقة شرق إفريقيا.