البنك المركزي النرويجي يوصي بالسماح لصندوق الثروة السيادي ببيع حصصه في روسيا
أوصى البنك المركزي النرويجي بأن تسمح الحكومة النرويجية لصندوق الثروة السيادي التابع لها ببيع حصصه في الأصول الروسية عندما تتاح الفرصة لذلك، منهياً تجميدًا استمر منذ عام 2022 والذي منع تصفية هذه الاستثمارات.
وكانت وزارة المالية النرويجية قد أمرت بتعليق جميع المعاملات في الأصول الروسية التي يمتلكها الصندوق بعد وقت قصير من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وأكدت حينها أن الهدف هو تصفية هذه الاستثمارات.
ويعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، إذ يمتلك حوالي 1.5% من أسهم الشركات المدرجة على مستوى العالم.
وعلى الرغم من حجم هذا الصندوق الضخم، فإنه لا يزال غير قادر على بيع الأصول الروسية التي يمتلكها بسبب العقوبات المفروضة على روسيا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في رسالة موجهة إلى وزارة المالية بتاريخ 25 غشت، نشرها البنك المركزي يوم الأربعاء، أكد أنه يجب السماح للصندوق ببيع الأصول الروسية التي يمتلكها إذا توافرت الفرص المناسبة لذلك.
وأوضح البنك أن “فرص بيع السندات الروسية محدودة للغاية في الوقت الحالي”، مشيرًا إلى أن العقوبات ضد روسيا قد تصاعدت بشكل أكبر في عام 2024.
من جهة أخرى، ترى موسكو أن العقوبات الغربية ضدها هي “حرب اقتصادية”، وتعتبر أي دعوة للتخارج من الأصول الروسية بمثابة أعمال عدائية من قبل الدول “غير الصديقة”.
ووفقًا لما ذكره فيليب جابونيا، نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فإن أي قرار ببيع الأصول الروسية يتطلب موافقة موسكو، وهو أمر يُمنح فقط “لأسباب مقنعة”.
في نهاية عام 2021، كانت ممتلكات صندوق الثروة السيادي النرويجي في روسيا تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، لكن قيمتها انخفضت بشكل حاد بعد انخفاض قيمة الأصول الروسية على مستوى العالم نتيجة للأزمة الأوكرانية والعقوبات الدولية.
