البنك المركزي الأوروبي: ضرورة خفض الفائدة تدريجيًا مع تجنب دعم النمو الاقتصادي

أكد بيتر كازيمير، محافظ البنك المركزي السلوفاكي وعضو البنك المركزي الأوروبي، على ضرورة استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بخطوات تدريجية، محذرًا من محاولات دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تواجه مشاكل هيكلية معقدة.

وأشار كازيمير إلى أن النهج الأكثر حكمة في الوقت الحالي هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في كل مرة.

وأوضح أن أي تيسير نقدي إضافي يتطلب تغييرات اقتصادية كبيرة ليكون مبررًا، حيث أن الحلول قصيرة المدى لا يمكن أن تحل المشكلات الهيكلية العميقة التي تواجه الاقتصاد الأوروبي.

وأكد كازيمير أن التيسير النقدي ليس سوى تدبير مؤقت لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، ولن يعالج العيوب الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تعطي بعض المرونة للأسواق، لكنها لا تغني عن الحاجة الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي تتطلبها المنطقة.

فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الأوروبية، شدد كازيمير على ضرورة تبني حلول شاملة تشمل سياسات أبعد من الإجراءات النقدية، محذرًا من الانجرار وراء ردود الفعل السريعة التي قد تكون موجهة لمعالجة الضغوط قصيرة الأجل فقط.

وأنهى كازيمير تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة سعر الفائدة المحايد ستكون ذات صلة فقط عندما تقترب النسبة من 2.5%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأوروبي باتباع سياسة حذرة ومستدامة في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.