البنك الدولي يخطط لاستخدام الضمانات لجذب المزيد من التمويلات للمغرب
أفاد هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن البنك يهدف إلى استقطاب مزيد من التمويلات الدولية إلى المغرب عبر استخدام الضمانات المالية.
وفي حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد ماتانو أن هذه الضمانات ستساهم في تمكين المقترضين المغاربة، بما في ذلك الشركات والمصالح العامة، من تنويع مصادر تمويلهم بفضل استثمارات خاصة.
وأضاف أن الضمانات ستدعم جهود المغرب في الانتقال إلى طاقة أكثر استدامة، وتعزيز دوره كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للنقل وتعزيز رأس المال البشري.
خلال زيارته للمغرب في الفترة من 9 إلى 13 شتنبر، أشار ماتانو إلى أن الوكالة أصدرت حوالي 810 ملايين يورو لدعم تمويل بناء وتوسيع المركب الجامعي للرباط وثانوية التميز بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وأوضح أن هذه الضمانات قد مهدت الطريق لمشاريع مستقبلية مثل توسيع المجمع المينائي طنجة المتوسط، وإمكانية التدخل في قطاع السكك الحديدية.
كما ذكر ماتانو أن الوكالة تستكشف سبل مساعدة الشركات المغربية على التوسع الدولي، مع التركيز على دعم التصدير والاستثمار في إفريقيا.
وأضاف أن منصة الضمان التي تم إطلاقها في يوليوز 2024 ستدعم الاستثمارات الوافدة والصادرة عن المغرب، خصوصاً نحو إفريقيا.
وتابع قائلاً إن البنوك الإفريقية، بما في ذلك المغربية، تلعب دوراً رئيسياً في تقديم التمويل في القارة، وأن الوكالة تسعى لدعم البنوك والمستثمرين الأفارقة على غرار الدعم المقدم للمستثمرين العالميين.
وأشار ماتانو إلى أن زيارته للمغرب تضمنت اجتماعات مع ممثلين حكوميين وشركات ومؤسسات عامة لمناقشة كيفية دعم مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في المغرب.
وأوضح أن الشراكة بين المغرب والبنك الدولي ستتعمق أكثر، مع التركيز على قطاعات مثل التعليم، الرعاية الصحية، الطاقات المتجددة، المياه، والنقل، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأكد أن وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التي تأسست في عام 1988، أصدرت حتى الآن أكثر من 87 مليار دولار من الضمانات لدعم مشاريع متنوعة تشمل الطاقة الريحية والسكك الحديدية والمؤسسات التعليمية.
وأضاف أن المنصة الجديدة تهدف إلى رفع إصدار الضمانات السنوية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، مما سيوسع نطاق تأثيرها في البلدان المستفيدة.
