البرلمان الإيطالي يوافق على ميزانية 2025 مع تخفيضات ضريبية وتعهدات بتقليص العجز
وافق البرلمان الإيطالي يوم السبت على ميزانية عام 2025، التي تركز على تحقيق التوازن بين الوفاء بمتطلبات المفوضية الأوروبية لتقليص العجز العام، وتنفيذ وعود رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتخفيض الضرائب.
تُقدر الميزانية بحوالي 30 مليار يورو (31 مليار دولار)، حيث خصص أكثر من نصف هذا المبلغ للتخفيضات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لفئات الدخل المتدني والمتوسط.
وجاء هذا القرار بعد ضغوط كبيرة من بروكسل على روما لتقليص مديونيتها التي تقدر بحوالي ثلاثة تريليونات يورو، وهي ثاني أعلى مديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعهد الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة ميلوني بخفض العجز العام إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بنسبة 3.8% التي يُتوقع أن يصل إليها هذا العام.
وتُطرح هذه التدابير في سياق نمو اقتصادي بطيء، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% فقط هذا العام، وفقًا لتوقعات المكتب الوطني للإحصاء (إيستات).
وتشمل الميزانية خفض الضرائب على الأسر التي تجني 28 ألف يورو سنويًا من 25% إلى 23%، كما يتم توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين لتخفيضات ضريبية أو اجتماعية.
كما يُعنى حزب ميلوني اليميني المتطرف، “فراتيلي ديتاليا”، بمواجهة معدلات الولادة المنخفضة في إيطاليا، حيث تخصص الميزانية الجديدة علاوة مالية بقيمة 1,000 يورو لكل مولود جديد في الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 40 ألف يورو.
استجابةً لضغوط بروكسل والمنظمات البيئية، تتضمن الميزانية الجديدة أيضًا علاوة تصل إلى 100 أو 200 يورو للأسر التي تجني أقل من 25 ألف يورو في مقابل شراء أجهزة منزلية ذات كفاءة طاقية.
وفي إطار دعم الشركات، ستتمكن تلك التي تعزز التوظيف وتعيد استثمار جزء من أرباحها من الاستفادة من تخفيض ضريبي من 24% إلى 20%.
ويُمول هذا الإجراء جزئيًا من القطاع المصرفي الإيطالي، الذي تم طلب مساهمته في ميزانيتي 2025 و2026 بمقدار 3.4 مليارات يورو.
كما تم الاتفاق على تعليق الحسومات الضريبية خلال هاتين السنتين بهدف توفير سيولة إضافية للدولة على أن تُسدد في وقت لاحق.
