البرازيل تُغلق تحقيق الإغراق ضد الفوسفات المغربي وتمنح المملكة انتصارًا تجاريًا جديدًا
أعلنت الحكومة البرازيلية، عبر الأمانة المكلفة بالتجارة الخارجية التابعة لوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات، عن إغلاق التحقيق المتعلق بشبهة إغراق واردات الفوسفات المغربي الموجه للاستعمالات الغذائية، إلى جانب منتجات مماثلة قادمة من الصين والمكسيك.
وجاء هذا القرار، الصادر بموجب الإعلان رقم 48/2025، ليُشكل انتصاراً دبلوماسياً وتجارياً جديداً للمغرب، بعد أن خلصت السلطات البرازيلية إلى وجود “نقائص جوهرية” في الوثائق التي قدمتها شركة “ICL أديتيفوس إي إنغريديينتيس ليمتادا”، الجهة التي رفعت الدعوى وطالبت بفرض رسوم حمائية على الواردات.
وبحسب ما كشفته نتائج التحقيقات الميدانية، فقد تبين وجود اختلالات واضحة في البيانات والمعلومات الواردة في الشكاية والتقارير المرفقة بها، مما أضعف مصداقية الادعاءات بشأن الأضرار المزعومة التي لحقت بالسوق المحلية نتيجة استيراد الفوسفات من المغرب وباقي الدول المعنية.
وكان التحقيق قد انطلق رسميًا يوم 18 دجنبر 2024 بموجب البلاغ رقم 75/2024، وركز على شحنات الفوسفات المصنفة تحت التعريفة الجمركية رقم 2809.20.11 ضمن منظومة “الميركوسور”، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2023 إلى مارس 2024، في حين شملت عملية تقييم الأثر المحتمل على السوق المحلية المدة ما بين أبريل 2019 ومارس 2024.
وبموجب القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره، تُعفى الصادرات المغربية من أي رسوم إضافية أو قيود، مما يعزز موقع الفوسفات المغربي في السوق البرازيلية، التي تُعد واحدة من أكبر مستوردي الأسمدة والمنتجات الفلاحية الكيميائية على المستوى العالمي.
ويُعتبر الفوسفات الغذائي من بين دعائم القوة التصديرية لقطاع الصناعات الكيماوية بالمغرب، وعنصرًا استراتيجيًا يُعول عليه لتعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الصاعدة في إفريقيا والعالم.
ويرى مراقبون أن إنهاء التحقيق دون إجراءات عقابية يعكس رسائل سياسية إيجابية في اتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية استمرار المغرب في تطوير منظومات الجودة والتوثيق التجاري لحماية موقعه التنافسي وتفادي مثل هذه النزاعات مستقبلاً.
