الانسحاب الصيني من مشروع الفوسفاط: انتكاسة جديدة لآمال الجزائر الاقتصادية

تسود أجواء من الصدمة في الجزائر بعد انسحاب الصين من مشروع الفوسفاط الضخم المقرر في منطقة الهضبة جنوب ولاية تبسة، وهو المشروع الذي كان قد أُعلن عنه سابقًا باعتباره خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الاقتصاد الجزائري.

هذا القرار الصيني جاء ليُضعف آمال الجزائر في تحقيق انطلاقة جديدة في صناعة الفوسفاط، مما جعل الحكومة الجزائرية، التي كانت قد راهنت على هذا المشروع الكبير، تبحث عن تبريرات لمواجهة هذا الانتكاسة.

المشروع الذي كان قد شهد توقيع اتفاقية بين مجمع “أسميدال” التابع لشركة “سوناطراك” الجزائرية، وعدد من الشركات الصينية في أعقاب زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الصين، كان يهدف إلى تطوير واستغلال منجم الفوسفاط في منطقة جبل العنق بولاية تبسة، بجانب تطوير منشآت لتحويل الفوسفات في ولاية سوق أهراس، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة في ولاية سكيكدة.

وكان يُنتظر أن ينتج هذا المشروع حوالي 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويًا ويوفر آلاف فرص العمل.

لكن المفاجأة كانت في قرار الصين الانسحاب من المشروع، مما أثر بشكل كبير على الجزائر، التي كانت تأمل في أن يُسهم المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير 12 ألف منصب شغل في مرحلة الإنجاز، مع 6 آلاف منصب آخر في مرحلة الاستغلال. ورغم الطموحات الكبرى لهذا المشروع، بدا أنه تبخر في الهواء بسبب القرار المفاجئ.

وفي تعليقاته على هذا الانسحاب، أشار الصحفي الجزائري المعارض وليد كبير إلى أن الصين كانت قد قررت الانسحاب من هذا المشروع الذي كان قد خصص له استثمار قدره 7 مليارات دولار.

وذكر أن الشركات الصينية التي كانت شريكة في المشروع تمتلك أقل من نصف حصص الأسهم، وأنه رغم وعود الجزائر، كان وزير الطاقة محمد عرقاب قد قدم مبررات ضعيفة حول السبب وراء انسحاب الصين، قائلاً إن الشركات الصينية لا تمتلك القدرة المالية اللازمة، رغم أن وكالة الأنباء الجزائرية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المشروع ممول بنسبة 80٪ من البنوك الصينية.

هذا الانسحاب يُعد ثاني فشل استثماري في الجزائر بعد انسحاب الصين أيضًا من مشروع الحديد بغارا جبيلات في تندوف.

واعتبر المعارضون أن هذه الانتكاسات ستكون لها تبعات سلبية على ثقة المستثمرين الأجانب في الجزائر في المستقبل، مما يُزيد من التحديات التي تواجه الحكومة في خلق بيئة استثمارية مشجعة.

تُبرز هذه الأحداث صورة قاتمة عن بيئة الأعمال في الجزائر، حيث تسقط وعود الحكومة بخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس فشلًا في تحقيق الشروط اللازمة لتطوير بيئة استثمارية محفزة.