الانتقال الطاقي في المغرب يدفع إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

بناءً على توجيهات ملكية سامية، ستخضع الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لإصلاح شامل، يشمل توسيع مهامها لتشمل مجالات الكهرباء، الغاز الطبيعي، الهيدروجين ومشتقاته، بالإضافة إلى كامل سلسلة القيم الطاقية.

ويأتي هذا التوجه في سياق التطورات الكبيرة التي شهدها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الطاقية في 2009، وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

تأسست الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء في يونيو 2016، حيث تم تكليفها بضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وتنظيم ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية.

ومنذ إنشائها، كانت الهيئة مسؤولة عن عدة مهام، منها المصادقة على البرامج الاستثمارية المتعلقة بشبكة النقل الكهربائي، وتحقيق معايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الفاعلين في القطاع.

وتعقيبًا على التوسع الجديد في مهام الهيئة، يرى الخبير في قطاع الطاقة المهدي الداودي أن الإصلاح الجديد ضروري، خاصة بعد تحرير سوق إنتاج الكهرباء وفتحها أمام الخواص، حيث أصبح من الضروري تقنين هذا القطاع بشكل أكثر شمولية.

فقد أصبح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يساهم فقط بنسبة 20% من الإنتاج الكهربائي، بينما تسهم الشركات الخاصة بـ 80%. وهذا يستدعي تدخل الهيئة لضمان تنظيم وتوزيع الطاقة الكهربائية وفقًا للمعايير المطلوبة.

ويضيف الداودي أن التوسع في مهام الهيئة يتضمن الآن مراقبة وتوزيع الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استيراده وتوزيع الغاز المسال الذي يولي المغرب أهمية خاصة، نظرًا للخطط الرامية إلى إنشاء محطات لتخزين الغاز.

ورغم عدم تحديد بعض الجوانب المتعلقة بالاستثمار في هذه المحطات، يعتقد الداودي أن الهيئة سيكون لها دور محوري في تسويق الغاز في المملكة، بما يشمل تحديد الأسعار والشركاء والفاعلين.

من جانبه، أشار أحمد الحميدي، الأستاذ الخبير في مجال الطاقة، إلى أن إصلاح الهيئة يعد استجابة لتوجيهات ملكية، وأكد أن مشروع “عرض المغرب” يتطلب تعزيز الشفافية في المشاريع الطاقية، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن هذا الإصلاح يهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بجعل المغرب وجهة رئيسية لجذب الاستثمارات الطاقية.

وأضاف الحميدي أن الهيئة لم تحقق ما كان متوقعًا منها في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن أحد الأهداف الرئيسية كان تعزيز وصول المستثمرين إلى شبكات الكهرباء.

وبالتالي، فإن الإصلاح الجديد سيعزز دور الهيئة في تحديد التسعيرات والطاقات الاستيعابية، وتنظيم الاختصاصات بين جميع المتدخلين في القطاع.

وفي الختام، يبرز هذا الإصلاح دور الهيئة في ضمان الشفافية، وزيادة جذب الاستثمارات الطاقية إلى المغرب، مما يعزز قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الطاقية الكبرى ويجعلها لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.