تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تطورات في الاقتصاد الوطني خلال الربع الرابع من عام 2023، في ظل ظرف يتسم باستمرار تراجع النشاط الاقتصادي العالمي.
ومن المتوقع أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ 2.4 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023، بحسب التغير السنوي، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي.
كما ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تقدمها خلال نفس الفترة بنفس معدل النمو (2,4%)، مدفوعة أساسا بديناميكية الخدمات العمومية، حسب معطيات الوفد. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.6 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي. للطلب الداخلي.
وبحسب ما ورد في ملخص الوفد حول الوضع الاقتصادي للربع الثالث من عام 2023 والتوقعات للربع الرابع، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الربع الرابع من عام 2023، على خلفية انكماش في الطلب الداخلي على مستوى الدول المتقدمة.
وأوضح الوفد أن قرار تمديد خفض إنتاج النفط لكل من المملكة العربية السعودية وروسيا حتى نهاية العام (1.3 مليون برميل يوميا) كان بمثابة مفاجأة للأسواق التي كانت تتوقع أن يتوقف هذا النظام عند هذا الحد. بداية أكتوبر 2023، مما سيسهم في دعم ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي. مع الإشارة إلى أن سعر خام برنت شهد ارتفاعا بنسبة 11 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، لكنه شهد انخفاضا بنسبة 12.6 في المائة على أساس.
وفي ظل هذه الظروف، تتوقع المندوبية السا للتخطيط أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,6 بالمئة خلال الربع الرابع من 2023، مدعوما بمساهمة إيجابية من القطاع الفلاحي.
أما في القطاع غير الزراعي، فسوف يستقر معدل النمو عند نفس المستوى تقريبا (2.6 في المائة)؛ وستستمر الخدمات في التطور بوتيرة متواضعة، مسجلة زيادة بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بـ 5.4 في المائة في بداية العام، في حين ستشهد الصناعات التحويلية تحسنا تدريجيا في نشاطها، بفضل التحول التصاعدي في الصناعات الكيماوية والصناعات الكيماوية. و استمرار ديناميكية أنشطة النقل وتصنيع معدات السيارات.
ومن المتوقع، بحسب أرقام الوفد، أن يحافظ الطلب الخارجي على دعمه للنمو خلال الفترة نفسها، على الرغم من النمو المعتدل في حجم الصادرات من السلع والخدمات، مشيراً إلى أن مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي سترتفع. وبقيت إيجابية، بانخفاض قدره 1,1 نقطة مقارنة بالفصل الثالث، نتيجة ضعف دينامية حجم الواردات الناتج عن التباطؤ المستمر في شراء سلع الطاقة وبعض المنتجات شبه المصنعة.
وفيما يتعلق باستهلاك الأسر، تتوقع هيئة التخطيط أن يشهد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه خلال الربع الرابع من عام 2023، في ظل تراجع الخسائر المتعلقة بالقدرة الشرائية، مبرزة أنه من المتوقع أن يستمر دخل الأسرة في التحسن مع تباطؤ أسعار الاستهلاك على المستوى العام وعلى مستوى المكونات. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الأساسي إلى 6.1% بنهاية عام 2023 في المتوسط السنوي، بدلاً من 6.6% في عام 2022.
ومن المنتظر أيضا، بحسب المصدر نفسه، أن يظل الطلب المحلي المتعلق بالإنفاق العام مهما، مع زيادة متوقعة في الاستثمار في إطار جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب سبع محافظات للمملكة في سبتمبر الماضي، في حين أن الاستثمار بنسبة وسوف تستمر الشركات غير المالية في التراجع، خاصة على مستوى بعض الصناعات التحويلية. مع تراجع كبير في استراتيجيات خفض المخزون التي تم اعتمادها في بداية العام.
وبشكل عام، يتوقع الوفد أن يتحسن دعم الطلب المحلي للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة إضافية قدرها 1.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في ملخصها إلى أن سيناريو توقعات النمو للربع الرابع من عام 2023 يعتمد على افتراض استئناف الطلب الموجه إلى الصناعات الكيميائية والأنشطة المرتبطة بها، منوهة، من جهة أخرى، إلى أن أي تغيير سيستمر في الأسواق ما يؤدي إلى انخفاض هذا الطلب قد يكون له آثار مهمة على آفاق… نمو القطاعات الثانوية على وجه الخصوص.
كما شددت على أهمية الأخذ في الاعتبار تأثيرات الزلزال الذي ضرب المملكة في شهر سبتمبر الماضي، والذي يمكن أن يشكل عاملا حاسما للتغيرات المحيطة بالتوقعات، حيث أن هذا الحدث، بحسب بيانات الوفد، يمكن أن يكون له تأثيرات متفاوتة قد تعدل توقع النمو
