أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن تحقيق قفزة نوعية في حجم رؤوس الأموال التشغيلية الموجهة للمشاريع الصناعية، حيث تضاعفت عشر مرات بين ماي 2023 و نونبر 2024، منتقلة من 13 مليار درهم إلى 140 مليار درهم.
جاء ذلك بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية، تشجيع الابتكار، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات عبر الأقاليم.
و أكد أخنوش خلال جلسة بمجلس المستشارين أن الحكومة أطلقت إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال، شملت تبسيط الإجراءات الإدارية، رقمنة الخدمات، وتقليص المساطر بنسبة تفوق 45%.
كما تم التركيز على دعم المشاريع الصناعية في مختلف الأقاليم لتحقيق تنمية متوازنة.
و رغم الأرقام الواعدة، أثيرت تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الاستثمارات على التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضح المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن القيمة المضافة غير الفلاحية، التي سجلت معدلات نمو تتراوح بين 3.4% و3.6%، لا تتناسب مع حجم الاستثمارات المعلن.
وأضاف أن بعض المشاريع في الصناعات الإلكترونية والغذائية لم تحقق أثراً ملموساً على معدلات التشغيل.
و أشار ساري إلى أن معدل البطالة المرتفع، الذي يبلغ حوالي 14%، يكشف عن فجوة بين الأهداف المعلنة والواقع. ورغم تحسين أداء بعض المراكز الجهوية للاستثمار، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، إلا أن مراكز أخرى ما زالت تعاني من اختلالات تعيق تحقيق أهدافها.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى مواجهة التحديات الهيكلية بفعالية، والتركيز على تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل حقيقية. وأكد على أهمية رفع مساهمة القطاعات الصناعية في القيمة المضافة غير الفلاحية، وتوسيع نطاق الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
و أوضح رئيس الحكومة أن الميثاق الجديد للاستثمار يعكس رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة. ومع ذلك، يتطلب النجاح معالجة الاختلالات الهيكلية لضمان استفادة جميع الأقاليم من ثمار هذه الجهود الاستثمارية.
بين الأرقام الإيجابية والتحديات الواقعية، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة ترجمة هذه الإنجازات إلى تحسين فعلي في مستويات المعيشة والتنمية الاقتصادية؟
