الاحتياطي الفيدرالي يطرح خطة لتقليص متطلبات رأس المال على البنوك الكبرى

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتراح تعديل جديد يهدف إلى تقليل متطلبات رأس المال الإضافي المفروض على كبرى المؤسسات المصرفية، وذلك ضمن مساعي تعزيز النشاط الائتماني في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة لمراجعة القاعدة المعروفة باسم “نسبة الهامش التكميلي المُعزز”، التي تحدد حجم وجودة الاحتياطيات التي يتعين على البنوك الكبرى الاحتفاظ بها، والتي أُقرت بعد الأزمة المالية العالمية من أجل تعزيز متانة النظام المصرفي.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على هذا التعديل من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال جلسة مقررة اليوم الأربعاء.

وأوضح رئيس المجلس، جيروم باول، أن تطبيق القاعدة السابقة أسفر عن تقييد ميزانيات البنوك بسبب اضطرارها للاحتفاظ بأصول منخفضة المخاطر نسبياً، ما أدى إلى رفع نسب الاحتياطي الإلزامي إلى مستويات مُقيّدة على مدار الأعوام العشرة الماضية.

وبموجب الخطة الجديدة، سيتراجع معدل رأس المال عالي الجودة الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به بنسبة 1.4%، أي بما يقارب 13 مليار دولار للمصارف الأم، إلى جانب خفض مماثل قدره 210 مليارات دولار للكيانات التابعة لها.

وتشمل هذه المعايير البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً وشركاتها القابضة.

وبوجهٍ عام، يقترح الاحتياطي الفيدرالي خفض النسبة الإجمالية لرأس المال الإلزامي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و4.5% بدلاً من 5% حالياً، إلى جانب تقليص النسبة للكيانات التابعة إلى النطاق ذاته مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 6%.