الاتحاد المغربي للمصدرين يدعو لتعزيز تنويع الصادرات بعد إلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة
بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دعا الاتحاد المغربي للمصدرين “ASMEX” الحكومة إلى تعزيز جهود تنويع وجهات الصادرات المغربية بهدف تقليل الاعتماد على السوق الأوروبية.
وجاء ذلك في رسالتين وجههما الاتحاد إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأعرب “ASMEX” في الرسالتين عن أسفه لقرار المحكمة، واصفاً إياه بأنه غير مبرر.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار لا يضعف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات التعاون القائمة، لكنه شدد على أهمية تسريع تنويع وجهات الصادرات المغربية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خصوصاً في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ودعا “ASMEX” إلى استكشاف نماذج جديدة مثل إعادة تشكيل سلاسل القيمة، التوسع في الاقتصاد الرقمي، والتحول نحو الصناعة الخضراء كوسيلة لتحسين القدرة التنافسية للصناعات المغربية.
كما أكد الاتحاد استعداده لدعم الحكومة في حماية المصالح الاقتصادية للمملكة. وأشار إلى أن المنتدى الأول حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المقرر تنظيمه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في 5 نونبر تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، سيكون فرصة لرفع الوعي بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة حول الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها هذا الاتفاق القاري وتعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية.