الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعد خطة لتحويل التوجيهات الملكية إلى إجراءات اقتصادية
يستعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإعداد خطة عمل موجهة إلى القطاع الخاص، تروم ترجمة التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي أمام أعضاء مجلسي البرلمان إلى تدابير عملية لدعم الاستثمار والإنتاج الصناعي والصادرات، وتعزيز قدرة المقاولات على خلق فرص الشغل.
وأوضح رئيس الاتحاد، مهدي التازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد خطوات عملية من شأنها مواكبة الأولويات الاقتصادية للمملكة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار المنتج وتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية للاقتصاد الوطني.
وتشمل محاور الخطة المرتقبة تسريع وتيرة الاستثمارات بمختلف جهات المغرب، وتشجيع الابتكار داخل المقاولات، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الاقتصادية. كما تتجه المبادرة إلى تطوير تخصصات صناعية جديدة وفتح آفاق إضافية أمام القطاعات الموجهة نحو التصدير.
ومن بين الأولويات التي أشار إليها التازي، تعزيز السيادة الوطنية في مجالات الماء والطاقة والغذاء، باعتبارها قطاعات ترتبط باستدامة النمو الاقتصادي وتقوية القدرات الإنتاجية للمملكة.
كما يرتقب أن تتضمن خطة العمل تدابير لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تشجيع نموها وتحسين تنافسيتها، بما يمكنها من الاضطلاع بدور أكبر في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
واعتبر رئيس الاتحاد أن الخطاب الملكي يبرز المكانة المحورية للقطاع الخاص في تحريك النشاط الاقتصادي وإنتاج الثروة، مؤكداً أن الرهان لا يقتصر على استقطاب الاستثمارات، بل يشمل أيضاً تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشاريع اقتصادية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.
ويرتبط نجاح هذه التوجهات، وفق التصور الذي عرضه التازي، بقدرة القطاع الخاص على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع منتجة توفر مناصب شغل مستدامة، خصوصاً لفائدة الشباب، وتسهم في رفع القدرات الصناعية والتصديرية للمغرب.
كما تضع الخطة المرتقبة تقليص الفوارق المجالية ضمن أهدافها، من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف جهات المملكة، بما يساعد على توزيع النشاط الاقتصادي وفرص التشغيل على نطاق أوسع، بدل تركيزها في عدد محدود من المناطق.
ولم يكشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن موعد الانتهاء من إعداد خطة العمل، أو عن طبيعة التدابير التفصيلية التي ستتضمنها، ما يترك ملامح تنزيل هذه التوجهات رهينة بما سيُعلن عنه لاحقاً من إجراءات والتزامات عملية.
