يترقب مزاعو البنجر في المغرب تساقطات مطرية في الأسابيع المقبلة، بهدف تجاوز الشح المائي، الذي أفضى إلى تراجع الإنتاج المحلي من السكر وتعزيز اللجوء إلى الاستيراد.
وكان مزارعون في منطقة دكالة التي تعتمد على سد المسيرة قد منع عنهم السقي في العام الماضي والعام الحالي، حيث وجهت المياه إلى تأمين مياه الشرب، علما أن مخزون المياه في السد يصل بالكاد إلى 1.4 في المائة بعد أمطار نهاية الأسبوع الماضي.
وقد أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، في ندوة بالرباط، على أن الإجهاد المالي تحول إلى معطى هيكلي بالمغرب، مشددا على أن المغرب انخرط في مرحلة جفاف طويلة الأمد. وهو ما يدفع الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، إلى التأكيد على ضرورة توجيه السياسة الفلاحية بما يراعي الرصيد المائي والتغيرات المناخية ويساهم في تحقيق السيادة المائية.
ويشدد على ضرورة منع السقي عن بعض المناطق بدكالة للعام الرابع والفقيه بنصالح، ولجوء بعض المزارعين إلى الاعتماد على المياه الجوفية، سيفضي إلى تراجع الإنتاج المحلي من البنجر وقصب السكر للعام الثالث على التوالي.
ويحيل على تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول التبعية الغذائية، الذي يؤكد على أن يظل المغرب مستوردا لجزء معتبر من السكر، وهو ما يطرح في نظره مسألة السيادة الغذائية، خاصة أن المغرب مستورد كبير للزيوت والحبوب.
وأفضى الجفاف الذي ضرب المغرب في العام الماضي، وما ترتب عنه من منع السقي في بعض المناطق المنتجة للبنجر إلى ارتفاع الواردات من سكر الخام والمكرر بنسبة 27,4 في المائة. ويفيد مكتب الصرف في تقريره السنوي حول مؤشرات مبادلات المغرب، أن فاتورة مشتريات المغرب من السكر في العام الماضي، فقزت إلى مليار دولار في العام الماضي، مقابل 792 مليون دولار في العام الذي قبله.
ويتجلى من بيانات المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ارتفاع تلك الفاتورة إلى ذلك المستوى مرده إلى حجم الواردات التي وصلت إلى 1.67 مليون طن في العام الماضي، مقابل 1.56 مليون طن في عام 2022.
وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار السكر في السوق الدولية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 33.7 في المائة.
ودفع ارتفاع الواردات وتراجع الإنتاج المحلي إلى توفير دعم للمزارعين في حدود ثمانية دولارات للطن لمزارعي البنجر وسبع دولارات للطن لمزارعي قصب السكر.
