الأمانة العامة للحكومة تعلن عن مشروع شامل لرقمنة الجريدة الرسمية وتحسين التشريعات

أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع طموح يهدف إلى رقمنة محتوى الجريدة الرسمية، في خطوة تسعى إلى تسهيل الوصول إلى النصوص القانونية وتعزيز مقروئيتها.

يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى جعل الأمانة العامة مصدراً رسمياً وميسراً للمعلومة القانونية، من خلال تحويل الجريدة الرسمية من محتوى صوري (Image) إلى محتوى نصي (Texte) باستخدام تقنيات متطورة مثل تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR).

يتضمن المشروع رقمنة حوالي 13 ألف عدد من الجريدة الرسمية، تشمل النصوص المنشورة باللغتين العربية والفرنسية في النشرات الثلاث: النشرة العامة، نشرة الترجمة الرسمية، ونشرة الاتفاقيات الدولية.

وسيتيح المشروع لجميع المواطنين والمهتمين بالمجال القانوني إمكانية الوصول إلى النصوص القانونية القابلة للاستغلال، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة القانونية.

و من أبرز أهداف المشروع تطوير نظام معلوماتي حديث مزود بمحرك بحث متطور يسمح بالوصول السريع إلى مضامين الجريدة الرسمية.

كما يسعى إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للنصوص القانونية المنشورة، مما يعزز الأمن القانوني ويسهل تقديم خدمات جديدة، مثل توطيد النصوص القانونية وتتبع التطورات القانونية بشكل مستمر.

وفي سياق آخر، أعلنت الأمانة العامة عن إعداد دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية تنفيذاً لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13.

ويهدف هذا الدليل إلى وضع مبادئ وقواعد وإرشادات واضحة لمساعدة القطاعات الوزارية في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.

كما يقدم إجابات عن الأسئلة التي قد تبرز خلال مختلف مراحل الإعداد والمصادقة على هذه النصوص، ويساعد في اتخاذ القرارات القانونية المناسبة.

و لضمان فعالية هذا الدليل، نظمت الأمانة العامة للحكومة ورشات تكوينية شملت الأطر القانونية للوزارات، إضافة إلى استشارات واسعة مع جميع الأطراف المعنية بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.

و يُتوقع أن يسهم هذا الدليل في تحسين جودة التشريعات، وعقلنة مسار إعداد النصوص القانونية، وتعزيز الشفافية في العملية التشريعية.

تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في تحديث البنية القانونية بالمغرب، حيث تجمع بين الابتكار الرقمي والتوجيه المنهجي. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تحسين الوصول إلى النصوص القانونية وتعزيز جودة التشريعات، بما يخدم مختلف الفاعلين والمؤسسات والمواطنين.