الأسماك المغربية تغزو موائد إسبانيا..زيادة بنسبة 42% في الواردات خلال 5 سنوات
تقارير إيبيرية كشفت عن زيادة كبيرة في مشتريات إسبانيا من الأسماك والقشريات والرخويات المغربية خلال فترة حكم بيدرو سانشيز، حيث ارتفعت الواردات بنسبة تزيد على 40% من 91.6 مليون كجم في عام 2018 إلى 130.3 مليون كجم في عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 42%.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “أوكي ديارو” يوم الأحد، تحافظ العلاقة التجارية بين المغرب وإسبانيا على قوتها، وتسهم الاتفاقيات التي تحسنت شروط التجارة في المأكولات البحرية في تسهيل هذه العلاقة.
المغرب، بفضل سواحله الطويلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يوفر تنوعًا وفيرًا من الأسماك بأسعار تنافسية، مما يجعله موردًا جذابًا للسوق الإسبانية.
قطاع الصيد البحري يعد جزءًا حيويًا من الاقتصاد المغربي، حيث تساهم الصادرات إلى إسبانيا في تعزيز مكانة المغرب في السوق الأوروبية. وفي إسبانيا، فإن هذه التحولات في أنماط الاستيراد تواجه تحديات جديدة.
الصناعة الوطنية لصيد الأسماك في إسبانيا تواجه منافسة أشد مع وصول منتجات ذات تكلفة أقل من الخارج، على الرغم من أن جودتها قد تكون أقل. ومع ذلك، فإن هذا يعني للمستهلكين تشكيلة أكبر من المنتجات بأسعار معقولة.
تؤكد الصحيفة الإسبانية على استمرار ارتفاع واردات الأسماك من المغرب وفنزويلا، مدفوعة بالطلب المحلي والبحث عن علاقات تجارية مثمرة.
إسبانيا تعمل على تحقيق توازن بين هذه الواردات ودعم الصناعة المحلية لصيد الأسماك، بهدف ضمان الاستدامة والقدرة على المنافسة على المدى الطويل. وتشير أرقام حكومة المغرب إلى أن العجز التجاري مع إسبانيا تراجع أيضًا بالمقارنة مع العجز الإجمالي، حيث انخفض من 5.5% في عام 2018 إلى 1.2% في عام 2020.
في إطار السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، ومع دخول العديد من اتفاقيات التجارة الحرة حيز التنفيذ، تسعى القطاعات الفلاحية في المغرب إلى تعزيز بنيتها الإنتاجية وتدريب السكان الزراعيين، بما في ذلك استراتيجية التنمية القروية لعام 2020 التي أطلقتها السلطات.
وتمت الموافقة على اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يناير 2019، توسع التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات الزراعية والمنتجات السمكية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
تحتل المغرب المرتبة الأولى بين منتجي الأسماك في إفريقيا والمرتبة 25 على مستوى العالم، وتعد مصدرًا رئيسيًا للسردين عالميًا، مع واجهة بحرية تطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وحوالي 3500 كيلومتر من السواحل الغنية والمتنوعة.
يواجه قطاع صيد الأسماك في إسبانيا تحديات كبيرة، حيث عبر الصيادون في أستورياس وجاليسيا وجزر الكناري عن رفضهم لخطط الحكومة في هذا المجال.
ومع ذلك، تظل إسبانيا واحدة من أكبر دول الاستهلاك للأسماك في العالم، حيث بلغ متوسط الاستهلاك في عام 2015 حوالي 42.4 كجم لكل فرد سنويًا، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 18.9 كجم لكل فرد سنويًا وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
تعتبر تربية الأحياء المائية في إسبانيا نشاطًا اجتماعيًا واقتصاديًا هامًا في العديد من المناطق، حيث توفر فرص عمل مستقرة وجيدة في المجتمعات الريفية والنهرية والساحلية.
وتشير الأرقام إلى استمرار ارتفاع عجز التجارة الخارجية في منتجات صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية في إسبانيا، مع ارتفاعه إلى 3581 مليون يورو في عام 2022، مما يمثل زيادة كبيرة عن الأرقام التي سجلت في عام 2015.
