استقرار نسبي في المديونية وعجز الميزانية بالمغرب رغم الظروف الدولية الصعبة

تجددت النقاشات حول استدامة المالية العمومية في المغرب في ظل التحديات المستمرة المرتبطة بالمديونية وعجز الميزانية، وذلك مع انطلاق أول اجتماع حكومي لعام 2025 الذي عرض “الحصيلة الأولية” لتنفيذ قانون مالية 2024.

الحكومة أوضحت أن تنفيذ هذا القانون جاء في وقت صعب، حيث واجه الاقتصاد الوطني ظروفًا دولية صعبة تتمثل في نمو اقتصادي معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية، وفقًا للبيان الرسمي للناطق باسم الحكومة.

وبناءً على البيانات الرسمية التي عرضها مجلس الحكومة، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن العجز في الميزانية في 2024 استقر عند 4% من الناتج الداخلي الخام، بفضل تحسن “الموارد العادية”.

هذا التحسن ساهم في الحفاظ على استقرار معدل المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام في نهاية سنة 2023.

وأشارت الحكومة إلى أنها حافظت على التزامها بإعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو الاستدامة، رغم السياق الدولي المتقلب.

و في هذا السياق، تحسن العجز في الميزانية تدريجيًا ليصل إلى 4% في 2024 مقابل 4.3% في 2023، نتيجة لتحسن الموارد العادية التي شهدت زيادة بأكثر من 47.4 مليار درهم (14.6% مقارنة بـ 2023).

في تحليله للحصيلة الحكومية الأولية، اعتبر عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” في كلية الاقتصاد بفاس، أن الاستقرار في مستوى المديونية والعجز في الميزانية مترابط بشكل وثيق.

وأوضح أن استقرار نسبة المديونية يعود بشكل رئيسي إلى التحسن في العائدات الجبائية، مما قلل من الضغط على الحكومة فيما يخص الاقتراض.

وأضاف الهيري أن الاستمرار في تحسين هذه المؤشرات يعتمد على استمرار نمو العائدات الجبائية، بما يمكن من تحقيق أهداف خفض المديونية إلى أقل من 69% بحلول 2026، والوصول إلى نسبة عجز أقل من 4% في نفس العام.

إلا أن هذا التحسن يتوقف على عدة تحديات، أبرزها الحاجة إلى تمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتحديث الاقتصاد الوطني.