أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن حجم الاستثمارات الخاصة بالمغرب بلغ 100 مليار درهم سنة 2022.
وأوضح جازولي أن هذا الرقم يعكس نموًا بنسبة 20٪ مقارنة بالعام السابق، ويعود الفضل فيه إلى عدة عوامل، منها:
إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
استمرار النمو الاقتصادي، الذي يخلق فرصًا استثمارية جديدة.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي تدفع الشركات إلى الاستثمار في قطاعات الصناعات التحويلية.
و يُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على أداء الاقتصاد المغربي، ويعكس استمرار التعافي الاقتصادي بعد تداعيات جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بمشاريع اللجنة الوطنية للاستثمارات، فقد أشار الوزير جازولي إلى أنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، وتخلق فرصًا هامة للتشغيل.
ويمكن إجمال أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من تصريحات الوزير جازولي فيما يلي:
الاستثمارات الخاصة بالمغرب في نمو مستمر، وتسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026.
ميثاق الاستثمار الجديد يلعب دورًا مهمًا في تحفيز الاستثمارات الخاصة.
استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية من العوامل التي تدعم الاستثمارات الخاصة.
مشاريع اللجنة الوطنية للاستثمارات تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، وتخلق فرصًا هامة للتشغيل.
