سجلت المداخيل الجمركية الصافية للمملكة المغربية أداءً إيجابياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، لتبلغ 23,52 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، مسجلة زيادة بنسبة 7,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية.
وأوضحت الخزينة أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع احتساب عمليات الاسترداد والإعفاءات والمبالغ المعادة.
وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفعت المداخيل الجمركية الخام إلى 27,19 مليار درهم مقابل 21,95 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 7,3%، في إشارة إلى تحسن نسق الواردات وتحصيل الرسوم المرتبطة بها.
في المقابل، سجلت المداخيل الصافية للرسوم الجمركية تراجعاً طفيفاً لتستقر عند 3,72 مليار درهم مقارنة بـ3,8 مليار درهم قبل عام، بانخفاض قدره 2,1%.
أما على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 14,13 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، مقابل 13,68 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، محققة ارتفاعاً بنسبة 3,3%. ويعود هذا التطور إلى تحسن أداء الضريبة على المنتجات غير الطاقية بنسبة 3,8%، مقابل زيادة طفيفة بلغت 0,5% في الضريبة المفروضة على المنتجات الطاقية.
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت المنتجات الطاقية قفزة لافتة في المداخيل الصافية، التي بلغت 5,66 مليار درهم مقارنة بـ4,47 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً قوته 26,6%، وهو ما يعكس بالأساس تغيرات في مستويات الاستهلاك والتسعير.
كما ارتفعت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع إلى 3,02 مليار درهم مقابل 2,76 مليار درهم قبل سنة، بزيادة بلغت 9,7%، ما يعكس استمرار نمو الإيرادات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الخاضعة للضريبة.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تحسن تدريجي في عائدات الجمارك والضرائب المرتبطة بالاستيراد، في سياق يتسم بتقلبات التجارة العالمية وتغيرات أسعار الطاقة والمواد الأولية.
