أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الإجمالي للقروض البنكية بلغ 1,122.5 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا للتقرير الصادر عن بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، يتوزع المبلغ الإجمالي للقروض بين الوكلاء غير الماليين الذين حصلوا على 947 مليار درهم، في حين تم تخصيص 175.5 مليار درهم للوكلاء الماليين.
وبالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد شهدت زيادة سنوية بنسبة 1.8%، ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 7.9% وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 6.4%. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة تراجعًا بنسبة 1.3%.
وفيما يخص التوقعات بالنسبة لفصل الربع الثالث من 2024، أشار الاستقصاء حول ظروف منح القروض إلى أن الظروف قد تظل مستقرة بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز، بينما من المتوقع أن تتخفف الشروط بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وأشار التقرير إلى أن جميع أنواع المقاولات، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، شهدت زيادة في طلبات القروض خلال نفس الفترة.
كما أكد الاستقصاء أن ولوج الصناعيين للتمويل البنكي تم تصنيفه كـ”عادٍ”، بينما صرحت 83% من المقاولات الصناعية بأن تكلفة القروض قد استقرت.
أما في ما يخص أسعار الفائدة على القروض الجديدة، فقد انخفضت بنسبة 5.33% خلال الفصل الثالث من 2024، حيث سجلت 5.14% للمقاولات الكبرى و5.74% للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، سجلت القروض الموجهة للأسر زيادة سنوية بنسبة 0.8%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو القروض السكنية بنسبة 1.7% والقروض الاستهلاكية بنسبة 1.5%. كما استمر التمويل التشاركي الموجه للإسكان، خاصة المرابحة العقارية، في نموه ليصل إلى 24.5 مليار درهم بعد أن كان 21.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وبالنسبة للطلب على القروض، فقد شهدت زيادة في كل من القروض السكنية والقروض الاستهلاكية، بينما ظلت شروط منح القروض دون تغيير في الفصل الثالث من 2024.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض الجديدة، شهدت استقرارًا عامًّا عند 5.92%، مع تراجع طفيف بلغ 3 نقاط أساس للقروض السكنية (4.76%) وزيادة بقيمة 3 نقاط أساس للقروض الاستهلاكية (7.06%).
