ارتفاع الطلب على النقد يُهدد قدرة البنوك المغربية على تلبية احتياجات عملائها

مؤخراً، كشفت بيانات جديدة أن الطلب المتزايد على الأوراق النقدية خلال عيد الأضحى أدى إلى زيادة عجز السيولة لدى البنوك في المغرب إلى 142.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11.73% منذ بداية الأسبوع الماضي.

بنك المغرب رفع قيمة تسبيقاته لمدة 7 أيام من 5.2 مليارات درهم إلى 42.6 مليار درهم لتلبية الطلبات المستمرة على النقد النقدي في الوكالات التجارية والشبابيك الأوتوماتيكية.

الطلب القياسي على النقد خلال وبعد عيد الأضحى دفع بالبنك المركزي إلى تكثيف تدخلاته بقيمة متوقعة تصل إلى 61.3 مليار درهم، مقابل 42.6 مليار درهم في الفترة السابقة.

و من المتوقع أن يناقش المجلس الإداري للبنك المركزي في الاجتماع القادم تأثير هذه التحركات على الأسواق المالية، مع توقعات بأن يكون التأمين المالي للزيادة في الميزانية قد تحقق بدون تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، أشار محمد مديوني، محلل الأسواق المالية، إلى أن زيادة استخدام النقد النقدي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التضخم النقدي، بناءً على ارتفاع الكتلة النقدية بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد على أهمية تعديل بنك المغرب لسياسته النقدية لتحسين السيولة وتقليل تكاليف الصرف والتخزين لدى البنوك، خاصة في ظل استمرار الطلب المتزايد على النقد.

يجري بنك المغرب حالياً دراسات لإيجاد حلول لهذه التحديات، بمشاركة بنوك تجارية، لدعم عمليات الأداء الرقمية وتحفيز التحول نحو استخدامات أقل للنقد النقدي في المعاملات اليومية بين الأفراد والشركات.