ارتفاع الدين العام للمغرب بنسبة 6% في ماي ليصل إلى 1.056 تريليون درهم
أظهرت أرقام صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في الدين العام للمملكة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 6%، ليصل إلى 1.056 تريليون درهم (ما يعادل 106 مليارات دولار أمريكي).
وتوزع هذا الدين على النحو التالي:
الدين المحلي: يشكل 75.4% من إجمالي الدين العام، أي ما يعادل 795.4 مليار درهم (81 مليار دولار أمريكي).
الدين الخارجي: يمثل 24.6% من إجمالي الدين العام، أي ما يعادل 260.6 مليار درهم (25 مليار دولار أمريكي).
وقد لجأت الحكومة المغربية إلى زيادة الاقتراض من السوق المحلية لتمويل احتياجاتها المالية، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.
كما أدى تراجع قيمة الدرهم إلى زيادة قيمة الدين الخارجي المقوم بالعملة المحلية.
يُثير هذا الارتفاع في الدين العام مخاوف بشأن استدامة المالية العامة للمغرب، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض حيث ستضطر الحكومة المغربية إلى دفع فوائد أعلى على الدين المُقترض، مما قد يُثقل كاهنيتها ويحد من قدرتها على الاستثمار في مجالات أخرى.
و ازدياد الضغوط على الميزانية التي قد تُضطر الحكومة إلى تقليص الإنفاق العام، خاصةً في مجالات مثل التعليم والصحة، لتوفير الأموال لسداد الدين.
كما قد تُؤدي الزيادة في الدين العام إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي، مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للمملكة.
و تسعى الحكومة إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
و تعمل الحكومة على ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الاستثمارات المجدية.
تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
وتُعدّ مراقبة تطور الدين العام ومستويات الاقتراض من قبل الحكومة المغربية ضرورية لضمان استدامة المالية العامة وضمان استقرار الاقتصاد.
وتُشير بعض الآراء إلى أن ارتفاع الدين العام قد يُشكل فرصةً لتحفيز النمو الاقتصادي، إذا تم استخدامه بشكل فعال في تمويل مشاريع استثمارية مُجدية تُساهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وبشكل عام، تُعدّ مسألة الدين العام مسألة معقدة تتطلب تحليلًا دقيقًا ودراسة شاملة لعواملها وتأثيراتها على الاقتصاد المغربي.
