ارتفاع الدين الحكومي العالمي إلى 102 تريليون دولار في 2024
من المتوقع أن يشهد الدين الحكومي العالمي ارتفاعًا مستمرًا، حيث من المنتظر أن يصل إلى 102 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5 تريليونات دولار مقارنة بعام 2023، مع إسهام كبير من كل من الولايات المتحدة والصين في هذا التوجه.
تُعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذا الدين، حيث تشكل حوالي 34.6% من إجمالي الديون الحكومية العالمية، مع دين حكومي بلغ 35.29 تريليون دولار وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر، بينما تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الرقم وصل إلى 36.1 تريليون دولار في 12 دجنبر 2024.
في المرتبة الثانية تأتي الصين، حيث تمثل ديونها نحو 16% من إجمالي الديون العالمية. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 111.1% في عام 2024، ارتفاعًا من 90.1% في العام السابق.
ومن الممكن أن ترتفع هذه النسبة بشكل أسرع في حال اتخذت الصين تدابير تحفيزية لدعم الاقتصاد في ظل التحديات التي قد تطرأ، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية من قبل الولايات المتحدة.
فيما يخص الهند، فقد احتلت المرتبة السابعة عالميًا في حجم الديون، التي وصلت إلى 3.2 تريليون دولار، مع زيادة بنسبة 74% منذ عام 2019.
أما المملكة المتحدة، فقد سجلت أكبر تراكم للديون في أوروبا، حيث وصل الدين إلى 3.65 تريليون دولار، أي ما يعادل 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
الحكومات الأكثر مديونية في العالم |
||||
الترتيب |
الدولة |
إجمالي الدين |
النسبة من الإجمالي العالمي |
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي |
01 |
الولايات المتحدة |
35293.0 |
34.6 % |
121 % |
02 |
الصين |
16464.3 |
16.1 % |
90.1 % |
03 |
اليابان |
10224.1 |
10.0 % |
251.2 % |
04 |
المملكة المتحدة |
3652.1 |
3.6 % |
101.8 % |
05 |
فرنسا |
3564.5 |
3.5 % |
112.3 % |
06 |
إيطاليا |
3253.4 |
3.2 % |
136.9 % |
07 |
الهند |
3231.9 |
3.2 % |
83.1 % |
08 |
ألمانيا |
2953.2 |
2.9 % |
62.7 % |
09 |
كندا |
2349.9 |
2.3 % |
106.1 % |
10 |
البرازيل |
1917.1 |
1.9 % |
87.6 % |
ورغم أن الدول الأوروبية لديها ديون أقل نسبة للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الميزانيات الحكومية الأوروبية قد تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب عدة عوامل، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي، الحروب التجارية، والتحديات الناجمة عن شيخوخة السكان.
تشير التوقعات إلى أن الدين الحكومي العالمي سيرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث من المتوقع أن تتجاوز مستويات الديون العالمية 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
ويرتبط هذا الارتفاع بدول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى البرازيل وفرنسا، وغيرها من الدول التي تشهد زيادة ملحوظة في مستويات ديونها.