سجل التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر نونبر، سواء على المستوى الشهري أو السنوي، حيث جاءت الزيادة متوافقة مع التوقعات، مما يعزز التوقعات باتجاه البنك الفيدرالي لتخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في نونبر، مقارنة بـ 2.6% في أكتوبر. في حين استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.3% للشهر الثالث على التوالي.
وعلى مستوى التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.2% في الأشهر الأربعة السابقة.
كما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%، ليظل ثابتًا عند نفس الزيادة للشهر الرابع على التوالي.
فيما يتعلق بمكونات التضخم، شهدت أسعار السكن (المأوى) زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بارتفاع قدره 0.4% في أكتوبر، مما ساهم في حوالي 40% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام.
كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين زاد مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 0.2% بعد استقراره في أكتوبر.
على الرغم من أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد تراجع بشكل كبير عن ذروته التي وصلت إليها في منتصف عام 2022، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن هدف صانعي السياسات النقدية عند 2%.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الارتفاع الحالي في التضخم يعود جزئيًا إلى تأثير المقارنات مع الأشهر نفسها من عام 2023، إضافة إلى ميل الشركات لرفع الأسعار مع اقتراب بداية العام الجديد.
وفي ضوء هذه البيانات، تزايدت التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد يقرر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم المقرر في 17 و18 دجنبر ، حيث ارتفعت احتمالية هذا القرار إلى 97.9% بعد صدور البيانات، مقارنة بـ 89% قبل يوم، و78% قبل أسبوع.
