اجتماع “بنك المغرب”: مفترق طرق بين السياسة النقدية وإنعاش الاقتصاد

بالنظر إلى انعقاد اجتماعات مجلس بنك المغرب اليوم ، تتركز الأنظار على نقاش حول مستقبل سعر الفائدة، في ظل وضع اقتصادي تظل فيه التحديات كبيرة.

هذه التحديات تشمل دعوات متزايدة لدعم القطاع المقاولاتي الوطني من خلال خفض سعر الفائدة، مما قد يعزز من تيسير شروط القروض المخصصة للمقاولات.

و على الرغم من الإبقاء المتكرر على سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، والذي تم الإعلان عنه للمرة الرابعة على التوالي في اجتماع مارس الماضي، إلا أن المحللين يركزون على عوامل اقتصادية أساسية، بما في ذلك تقلبات التضخم وتباطؤ نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي.

من المتوقع أن يحافظ مجلس إدارة بنك المغرب في اجتماعه اليوم على سياسة الاحتفاظ بالوضع الراهن، بهدف استقرار التوقعات المتعلقة بالتضخم.

تقارير حديثة أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.4% خلال مايو مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية.

البيانات الأخيرة لبنك المغرب أيضا أظهرت تباطؤ نمو الكتلة النقدية وتراجع صافي الديون، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.

من جهته، أشار الباحث الاقتصادي نبيل عادل إلى أن تخفيض سعر الفائدة قد يعزز من القروض ويدعم الاستهلاك، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى زيادة التضخم ويضر بالادخار، مما يبرز الضرورة الملحة لمعالجة العوامل البنيوية التي تعيق الإنتاجية والابتكار في الاقتصاد المغربي.

بشكل عام، يتجه السوق والمستثمرون نحو توقعات بالاستمرار في سياسة الاحتفاظ بسعر الفائدة الحالي، مما يعكس استقرارًا ظرفيًا في الأسواق المالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتنوعة التي تواجهها المملكة حاليًا.