“إي آند” تعلن خيبة أملها من حكم قضائي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة ضخمة

أعربت مجموعة “إي آند” عن خيبة أملها بقرار محكمة الاستئناف الصادر في 3 يوليو 2024، والذي أيّد حكم المحكمة التجارية بالرباط القاضي بإلزام شركة اتصالات المغرب، التابعة للمجموعة، بدفع غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي (ما يعادل 645 مليون دولار) لصالح شركة “وانا” بسبب ممارسات منافسة غير عادلة.

و على الرغم من احترامها للقوانين والأحكام التنظيمية، تؤكد “إي آند”، بصفتها المساهم الرئيسي في اتصالات المغرب بنسبة 53٪، على ثقتها في صحة الموقف القانوني لشركة اتصالات المغرب.

و تُعلن المجموعة عن عزمها على استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثماراتها في اتصالات المغرب.

تُؤكد “إي آند” أن هذا الحكم لن يُؤثّر على نتائجها المالية الموحدة خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقًا، نظرًا للتغطية الكافية للمخاطر التنظيمية المتخذة في سياستها المحاسبية.

و في ظل الإحباط المتكرر الناجم عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية والقرارات التي تحد من قدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق، تُؤكّد “إي آند” أن جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق باستثمارها في اتصالات المغرب.

أدّت هذه العوامل إلى تكبّد اتصالات المغرب لأكثر من 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية، ما يمثل واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، ويعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.

يُشار إلى أن الأحكام القضائية في جميع مراحلها استندت في أحكامها على حجج دامغة تُؤكّد استغلال اتصالات المغرب لممارسات منافسة غير عادلة، تسببت في أضرار لمنافستها شركة “وانا”.

تُؤكّد “إي آند” على التزامها بحماية مصالحها ومصالح مساهميها، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها في هذه القضية.