يخطط المغرب لتقديم دعم مالي بقيمة 9,5 مليار درهم (925 مليون دولار) خلال سنة 2024 لفائدة عائلات الطبقتين المتوسطة والدنيا الراغبة في اقتناء مسكن أساسي، وهو ما من شأنه أن يعيد إطلاق انتعاش سوق العقارات السكنية، التي شهدت نموا قويا نمو , وعاش تحت تأثير الترقب في السنوات الأخيرة
وبحسب وزارة الإسكان التي تشرف على برنامج المساعدة الإسكانية الجديد، فإن الدعم سيمتد على الفترة من 2024 إلى 2028، للتعويض عن النظام المطبق سابقا بمنح الإعفاءات الضريبية للمطورين العقاريين، حيث اعتمد المبدأ على دعم العرض . بدلا من الطلب
وقال عادل بوحاجة، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين: “إن البرنامج يستهدف الطبقتين المتوسطة والدنيا، التي تمثل 70٪ من إجمالي السكان، مما سيؤدي إلى طلب قوي وبالتالي خلق انتعاش في القطاع. قطاع العقارات. »
وتشير تقديرات الحكومة إلى أن المساعدات المالية ستصل إلى حوالي 100 ألف مستفيد ابتداء من يناير المقبل، حيث سيتم منح إعانة مالية بقيمة 100 ألف درهم (حوالي 9700 دولار) لمشتري المساكن التي تقل أسعارها عن 300 ألف درهم، وسيتم تخفيضها إلى 70 ألف درهم (حوالي 6800 دولار) للسكن الذي يتراوح سعره بين 300 إلى 700 ألف درهم شامل الرسوم
وأكد بوحاجة أن “الدعم المالي المباشر مطلب المطورين العقاريين منذ سنوات، وهو ما سيخلق منافسة أكبر وجودة أعلى في السوق وفي كل المدن التي تتباين فيها أسعار العقارات”. نتوقع طلبًا قويًا، مما سيجعل عام 2024 عام البناء والمبيعات
وفتحت الحكومة باب الاستفادة من هذا البرنامج للمقيمين والمغتربين المغاربة الذين لا يمتلكون سكنا في المغرب ولم يستفيدوا سابقا من مساعدة سكنية محددة. وينص مشروع موازنة 2024 على أنه يتعين على الراغبين في الاستفادة من المساعدة تحديد الوحدة المعنية كمقر إقامة رئيسي للمواطن لمدة خمس سنوات.
ويعاني القطاع العقاري منذ أكثر من 8 سنوات من صعوبات تفاقمت أكثر منذ عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا وما تبعها من التضخم الذي أثر على القدرة الشرائية للأسر، بحسب تقرير نشرته فالوريس الأسبوع الماضي . شركة الأوراق المالية والتحليل المالي والاقتصادي في المغرب
ويمثل القطاع العقاري حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وقد استفاد منذ فترة طويلة من الديناميكية التي بدأت في عام 2005 مع تطوير المدن الكبرى. وبلغت القروض البنكية الجارية للمطورين العقاريين ذروتها عند 70.5 مليار درهم سنة 2012، لكنها تراجعت إلى 52.1 مليار درهم في غشت الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المغرب
وبحسب تقرير فالوريس للأوراق المالية، فإن هذا الانخفاض يرجع إلى الصعوبات التي واجهها المطورون العقاريون في الحصول على تمويل من القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة، مع توقف برامج الإعفاء الضريبي الحكومية. لكن التقرير يقدر أن «2024 سيكون نقطة تحول للقطاع إذا نجحت حزمة الدعم الجديدة في زيادة الطلب على السكن من عائلات الطبقة المتوسطة».
ويوقع المغرب منذ سنوات طويلة اتفاقيات مع مطورين عقاريين لبناء مساكن ضمن شروط محددة من حيث المساحة والجودة مقابل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية. ويشير الخبير الاقتصادي إدريس الفينة إلى أن “البرنامج الجديد يرتكز على فلسفة جديدة تماماً تقوم على دعم الطلب بدلاً من دعم العرض الذي تم اعتماده سابقاً”.
وتعول الحكومة على البرنامج الجديد لتقليص العجز السكني، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل بناء المساكن بنسبة 10% العام المقبل من متوسط 116 ألف وحدة في السنوات الأخيرة
