تتواصل حالة الاندفاع نحو الأصول النقدية حتى 2024، إذ بدأت الأسهم العالمية في التخلي عن جزء من الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ضخ المستثمرون 123 مليار دولار في صناديق الاستثمار النقدية خلال الأسبوع المنتهي 3 يناير الجاري، بحسب مصرف “بنك أوف أميركا”. في حين جاءت تدفقات أسواق المال كما هو معتاد مع بداية كل عام، كان المبلغ الأكبر على الإطلاق في أول أسبوع، حسبما كتب خبراء استراتيجيون بقيادة مايكل هارتنيت في مذكرة للعملاء مستشهداً ببيانات “إي بي إف آر غلوبال” (EPFR Global).
تدفقات داخلة
في غضون ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأسبوع الثاني من التدفقات الداخلة بلغت 7.6 مليار دولار، واستقبلت صناديق الاستثمار في السندات 10.6 مليار دولار.
أوضح “هارتنت” أن “حلقة التدفق الراهنة” الداخلة لأسواق المالي يُرجح أن تتبدد سبتمبر المقبل إذا كان الاتجاه التاريخي لدورات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي صحيحاً.
حالياً، تحافظ الأصول النقدية على جاذبيتها حتى بعد أن استقبلت صناديق الاستثمار في أسواق المال رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار السنة الماضية، ما يُعد أعلى بكثير من التدفقات العالمية إلى أسواق الأسهم، مما يدل على أن المستثمرين أضاعوا فرصة ارتفاع سوق الأسهم خلال 2023. هبطت الأسهم الأسبوع الأول من العام الجاري، حيث أوقف مؤشر “مورغان ستانلي” لجميع دول العالم سلسلة صعود دامت 9 أسابيع، إذ بدأ المتداولون يقلصون توقعات تخفيض سعر الفائدة وينتظرون علامات أكثر تحديداً من البنوك المركزية بأنها مستعدة لبدء سياسة التيسير النقدي.
حذّر خبراء استراتيجيون من مصرف “إتش إس بي إس هودلينغز” وشركتي “سانفورد سي بيرنشتاين” و”أوبنهايمر أسيت مانجمنت” (Oppenheimer Asset Management) مؤخراً من توقف مؤقت في صعود الأسهم بسبب حالة التفاؤل المتنامية مع نهاية السنة الماضية. في هذه الأثناء، تتوقع بياتا مانثي من “سيتي غروب” أن الأسهم العالمية ستواصل ارتفاعها خلال 2024 مع انتعاش الأرباح وبدء البنوك المركزية تخفيض أسعار الفائدة، رغم أنها حذرت من هشاشة الأسهم الأوروبية على المدى القريب في أعقاب رهانات صعودية مرتفعة.
الانتخابات الأميركية
اعتبر “هارتنيت” من “بنك أوف أميركا” الانتخابات الرئاسية الأميركية نوفمبر المقبل وقمة “بريكس” أكتوبر المقبل من بين 12 حدثاً، وصفها بأنها معلومة لكن تأثيرها غير معروف تحديداً، قد تؤثر على الأرباح والأسعار العام الحالي.
تمثل مجموعة دول “بريكس”، بعدد أعضائها المتزايد، حالياً أكثر من 46% من سكان العالم، و45% من استهلاك الطاقة و37% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. رغم ذلك، لا يزال التكتل يشكل أقل من 25% من القيمة السوقية للأسهم العالمية، في ظل تداول أسهم الدول النامية عند أدنى مستوياتها خلال 52 سنة مقابل الأسهم الأميركية، بحسب “هارتنيت”، الذي أوصى بعمليات شراء بالأسواق الناشئة وبيع الأسهم الأميركية خلال 2024، على خلفية ذلك.
