أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير ماليته كريستيان ليندنر في خطوة غير مسبوقة، مما يعكس عمق الأزمة التي تهدد استقرار الائتلاف الحكومي الحالي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في تصريح لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء إن القرار جاء في وقت حساس في ظل الخلافات العميقة التي تهدد وحدة الائتلاف الذي يقوده شولتس.
ويُذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من ثلاثة أحزاب: الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتس، وحزب الديموقراطيين الأحرار بقيادة ليندنر، وحزب الخضر.
وأوضح شولتس في تعليقه على الإقالة أن ليندنر “خان ثقته مرارًا”، مضيفًا أنه “من غير الممكن مواصلة العمل الحكومي الجاد في ظل هذه الظروف”.
في سياق متصل، أعلن شولتس عن نيته طرح الثقة في حكومته أمام البرلمان بداية العام المقبل، مع إمكانية إجراء تصويت في 15 يناير 2025. وأشار إلى أنه في حال فشل البرلمان في منح الحكومة ثقته، قد يتم الدعوة لانتخابات مبكرة في مارس 2025.
تأتي هذه الإقالة وسط تصاعد الخلافات بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر، فضلاً عن تحديات الميزانية المقررة التي أصر ليندنر على تبني إصلاحات اقتصادية شاملة، وهو ما عارضه الحزبان الآخران في الائتلاف. ليندنر كان قد طرح فكرة الخروج من الائتلاف كحل في حال استمرار الجمود.
وتنبئ هذه الأزمة باحتمالية إجراء انتخابات مبكرة في مارس أو استمرار شولتس وحزب الخضر في حكومة أقلية حتى الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر 2025.
وحذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الوقت الراهن يُعد “أسوأ وقت لفشل الحكومة”، في ظل التحديات الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية العالمية.
وفي إطار متصل، دعا لارس كلينغبيل، زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، إلى إيجاد تسوية بين الأطراف في الحكومة لتجنب التأثيرات السلبية لاستمرار الجمود السياسي، مؤكداً أن ألمانيا لا تتحمل أسابيع إضافية من المفاوضات الداخلية.
أما على الجانب المعارض، فقد طالب فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، بإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي ترجح فوزه في حال تم تنظيم الانتخابات قريبًا.
