إعفاءات استيراد زيت الزيتون لمواجهة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار في المغرب
في خطوة تهدف إلى معالجة نقص زيت الزيتون وارتفاع أسعاره، أعلنت الحكومة المغربية تعليق رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والعالية الجودة حتى نهاية عام 2024.
و يأتي هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه رسميًا من قبل وزارة الصناعة والتجارة يوم 15 نونبر ، كجزء من جهود الحكومة لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المستهلكين المغاربة.
و حددت الحكومة سقفًا لاستيراد 10,000 طن من زيت الزيتون مع إعفاء من الرسوم الجمركية، على أن يقدم المستوردون طلباتهم للاستفادة من هذا الإجراء قبل 25 نوفمبر 2024.
تحول زيت الزيتون من منتج متوافر وبأسعار معقولة إلى سلعة نادرة ومكلفة، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 130 درهمًا في سبتمبر الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى:
الجفاف المستمر: أثّر بشكل كبير على الإنتاج الوطني للزيتون.
انخفاض الإنتاج: تتوقع وزارة الفلاحة أن يصل الإنتاج إلى 950 ألف طن فقط، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بالموسم السابق، و40% مقارنة بالمتوسط السنوي.
إلى جانب ضمان توفير هذه المادة الأساسية، تهدف الحكومة إلى تنويع مصادر زيت الزيتون المستورد. وقد حصلت البرازيل مؤخرًا على ترخيص لتصدير زيت الزيتون إلى المغرب، لتنضم إلى الدول الخمس الكبرى المصدرة عالميًا:
إسبانيا، إيطاليا، تونس، اليونان، والبرتغال.
و تأمل الحكومة أن يؤدي تعليق الرسوم إلى تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع استمرار الأزمة المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي. وفي انتظار موسم زراعي أفضل، يُعد هذا الإجراء خطوة حيوية لتأمين استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغوط عن الأسر المغربية.
يمثل قرار تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون استجابة حكومية سريعة للتحديات المرتبطة بنقص الإنتاج وارتفاع الأسعار.
ومع دخول موردين جدد إلى السوق، مثل البرازيل، يبدو أن المغرب يعمل على استراتيجية طويلة الأمد لتأمين موارده الأساسية في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية.
