إصلاحات ضريبية لتعزيز القدرة الشرائية ودعم الفئات المتوسطة بدءًا من يناير 2025
في خطوة جديدة تهدف لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن مجموعة من التدابير الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يناير المقبل.
و يشير التقرير الأخير إلى تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية للسنوات الثلاث القادمة، حيث يركز على تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، لا سيما الفئات المتوسطة.
يتركز التقرير على خفض العبء الضريبي عن الأجراء من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنويًا، مما يعني إعفاء المداخيل التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا، وهو ما سيساهم في تحسين الأوضاع المالية للعديد من الأسر.
كما تسعى الإصلاحات إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتخفيف الضغوط المالية التي تعاني منها.
وسيشتمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تعديلات إضافية، منها خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، مما يخفف العبء عن الأجراء ذوي الدخل المرتفع نسبياً، ويعزز مستوى معيشتهم.
كما سيتم زيادة الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل شخص معال، وهو تعديل يهدف إلى تعزيز الدعم للأسر التي تعيل الأطفال أو الأفراد المعالين، مما يعزز الاستقرار المالي داخل الأسر المغربية.
