إصلاحات ضريبية جديدة تعزز إيرادات الضريبة على القيمة المضافة في المغرب بنسبة 14.8%
ساهمت التدابير الضريبية الجديدة، التي تضمنها قانون المالية بهدف مكافحة التلاعب والاحتيال الضريبي، في تعزيز إيرادات الضريبة على القيمة المضافة لصالح خزينة الدولة.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت الخزينة العامة للمملكة زيادة ملحوظة بنسبة 14.8% في إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، لتتجاوز قيمتها 65 مليار درهم (6500 مليار سنتيم).
تُظهر التدابير الضريبية المعتمدة تأثيرًا إيجابيًا على الموارد الضريبية، وخاصة في مجال الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي شهدت زيادة تجاوزت 21%، لتصل قيمتها الإجمالية خلال نفس الفترة إلى 28 مليار درهم (2800 مليار سنتيم).
وتضمن قانون المالية للسنة الجارية إجراءات مشددة لمواجهة الغش والتملص الضريبيين المتعلقين بالضريبة على القيمة المضافة.
حيث أقر القانون مبدأ التضامن بين الأفراد المسؤولين عن إدارة وتسيير أعمال المقاولات، مما يجعلهم مسؤولين بشكل تضامني عن أداء الضريبة على القيمة المضافة المحصلة وغير المدفوعة.
كما تم تعديل قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة لفرض الضريبة بناءً على مكان إقامة مستهلكي الخدمات الرقمية وفقًا للمعايير الدولية، وإلزام مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين بالكشف عن هويتهم عبر منصة إلكترونية.
وفي إطار مكافحة استخدام الفواتير الوهمية، اعتمد قانون المالية تدبيرين جديدين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المصدر.
و ينص الإجراء الأول على حجز الضريبة من الزبائن عند شراء السلع والخدمات من موردي لا يقدمون شهادة تؤكد وضعهم الجبائي السليم.
أما الإجراء الثاني فيلزم مقدمي الخدمات بحجز 75% من مبلغ الضريبة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات، على أن يُدفع المبلغ المحجوز إلى إدارة الضرائب خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه أداء المورد.
تسهم هذه التدابير في تقليص ممارسات الغش الضريبي، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية. وقد أفادت معطيات الخزينة العامة بأن إجمالي إيرادات الضرائب بلغ حوالي 201 مليار درهم (أكثر من 20 ألف مليار سنتيم)، مسجلاً زيادة بنسبة 11.9%.
