في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، تم تقديم مجموعة من التدابير الجبائية الرئيسية، التي تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وتعزيز العدالة الاجتماعية. وفيما يلي أبرز هذه التدابير:
تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
مراجعة الجدول التصاعدي:
زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يعفي دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا.
توسيع الشرائح الأخرى مع تخفيض أسعار الضريبة المطبقة، مما قد يؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50%.
تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%.
رفع مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية.
مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب.
تحسين نظام الضريبة على الدخل من العقارات.
إحداث صنف جديد من الدخول الخاضعة للضريبة، يشمل:
الدخول التي لم يُبرر مصدرها في فحص الوضعية الضريبية للأشخاص.
مكاسب ألعاب الحظ، بغض النظر عن طبيعتها.
الدخل الناتج عن العمليات الهادفة لتحقيق ربح.
مراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي.
توضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن نزع الملكية بالاعتداء المادي.
تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:
إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد بعض الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية.
رفع الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30% إلى 32%.
تدابير خاصة بواجبات التسجيل:
توضيح النظام الجبائي على عقود الكراء التي تفوق مدتها 10 سنوات.
إحداث غرامة على المهنيين الذين يفشلون في التسجيل إلكترونيًا.
فرض إلزامية توجيه العقود بتوقيع إلكتروني من الموثقين.
منع المحافظين على الملكية العقارية من قبول العقود غير المرفقة بشهادة التسجيل من إدارة الضرائب.
تكريس الإعفاء من واجبات التسجيل المتعلقة بعمليات تفويت الملكية للعقارات لفائدة أسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية.
تدابير مشتركة:
نظام جبائي تحفيزي لفائدة تمثيلية الفيفا في المغرب.
إدراج شركات المحاصة التي تضم أكثر من خمسة شركاء أو على الأقل شخص اعتباري في نطاق فرض الضريبة على الشركات.
توضيح الآثار القانونية للتبليغ الإلكتروني.
تأطير مسطرة إبرام اتفاق ودي بين الإدارة والملزمين خلال المساطر الجبائية.
إدماج الرسوم شبه الضريبية:
إدماج الأحكام المنظمة للرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
تأتي هذه التدابير في سياق سعي الحكومة إلى تحسين النظام الضريبي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
