رفعت إسبانيا صادراتها من الغاز الطبيعي إلى المغرب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بينما قلصت إمداداتها إلى دول أوروبية مثل إيطاليا، حسبما أفادت جريدة “فوزبوبولي” الإسبانية.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة “Cores”، المسؤولة عن الاحتياطات الإسبانية من الطاقة، ارتفعت صادرات الغاز الإسبانية إلى المغرب لتصل إلى 18.5% من إجمالي صادرات الغاز الإسبانية، بعد أن كانت 7.7% في يونيو 2023، مقارنة بـ 0.1% في يونيو 2022.
في المقابل، أظهرت البيانات تراجعًا كبيرًا في صادرات إسبانيا إلى إيطاليا، حيث انخفضت النسبة من 18.4% في يونيو 2023 إلى 4.4% في يونيو الماضي.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الاتفاقات الجديدة التي أبرمتها إيطاليا مع الجزائر، مما قلل من اعتمادها على إمدادات إسبانيا. وأوضح التقرير أن التعاون بين إسبانيا وإيطاليا في مجال الطاقة محدود بسبب العلاقات غير المثالية بين مدريد وروما.
تشير التقارير إلى أن زيادة صادرات الغاز الإسباني إلى المغرب ناتجة عن اعتماد المغرب على الموانئ الإسبانية لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال. حيث لا يمتلك المغرب حاليًا البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى حالته الغازية.
وأضاف التقرير أن هذه التغيرات تأتي في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ عام 2021.
فقد أغلقت الجزائر خط الأنابيب الذي يمر عبر المغرب، مما أثر على إمدادات الغاز إلى إسبانيا. وفي عام 2022، أعلنت حكومة سانشيز أنها ستعيد تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب، مع تأكيدها للجزائر بأن المغرب سيتلقى فقط الغاز الذي تم تحويله في إسبانيا ولن يكون مصدره الغاز الجزائري.
وفي سياق متصل، وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اتفاقًا مع شركة “شل” البريطانية لاستيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لمدة 12 سنة.
وقد وصلت أول شحنة من هذا الغاز إلى الموانئ الإسبانية في يونيو الماضي، على أن تُحول وتُرسل إلى المغرب.
يعكس اعتماد المغرب المتزايد على الموانئ الإسبانية تحديات كبيرة لضمان أمنه الطاقي، خاصة بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا في يوليوز، والتي تشمل حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ورغم أن أنابيب الغاز الروسية لا تصل إلى المغرب، فقد أصبح المغرب ضمن قائمة مستوردي الغاز الروسي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، وذلك بعد تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية.
بموجب هذه العقوبات، لن تتمكن إسبانيا من إعادة تصدير الغاز الروسي إلى المغرب. وفي هذا السياق، تسعى المملكة المغربية إلى بناء بنية تحتية خاصة بها لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وتحويلها دون الحاجة إلى طرف ثالث.
وكشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في أبريل الماضي عن خطط لبناء ثلاث محطات لتحويل الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور والبحر الأبيض المتوسط، ومحطتين أخريين على المحيط الأطلسي.
