أكابس تفرض عقوبات صارمة على وسطاء التأمينات..سحب اعتمادات وإنذارات ومراقبة شكايات
قامت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس) بتطبيق مجموعة من الإجراءات التأديبية بحق وسطاء التأمينات، حيث تراوحت العقوبات بين سحب وإلغاء الاعتمادات، بالإضافة إلى الإنذارات والتوبيخات، إثر تنفيذ عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية.
وتم سحب اعتمادات 82 وسيطاً، كما تم إلغاء تراخيص 9 مكاتب عرض مباشر. إلى جانب ذلك، خضعت 25 مكتباً و150 وكيل تأمين للمراقبة، فضلاً عن 69 شركة سمسرة تأمين وبنكين، ليصل إجمالي النقاط الخاضعة للمراقبة إلى 246 نقطة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي أن 21 إنذاراً تم توجيهها إلى وكلاء التأمين، و14 إلى شركات السمسرات.
كما تم توبيخ 34 وكيلاً و4 شركات، وصدرت أوامر بتصحيح الوضعية بحق 30 وكيلاً و12 شركة.
كما تم إلغاء اعتمادات 3 وكلاء وشركة واحدة للسمسرة، ليصل مجموع العقوبات المفروضة على وسطاء التأمينات إلى 119 عقوبة.
أما فيما يتعلق بالشكايات، فقد تلقت الهيئة 4767 شكوى خلال العام الماضي، تصدرتها الشكايات المتعلقة بالمسؤولية المدنية الجسمانية للعربات التي بلغت 2440 شكوى، تلتها الشكايات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المادية للعربات بـ787 شكوى، وحوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكوى.
وكانت فئة المحامين في مقدمة المشتكين بعدد بلغ 2194 شكوى، يليهم المؤمن لهم والأغيار المستفيدين والمكتتبين.
أما بخصوص مدة معالجة الشكايات، فقد سجلت الهيئة أطول مدة لمعالجة الشكايات الخاصة بالتأمين على الحياة والرسملة بـ43 يوماً، تلتها الشكايات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المادية للعربات والإسعاف بـ41 يوماً، ثم المسؤولية المدنية الجسمانية للعربات بـ38 يوماً.
بينما تراوحت مدة معالجة باقي أنواع الشكايات، مثل حوادث الشغل والأمراض المهنية، بين 26 و29 يوماً، ليكون متوسط زمن معالجة الشكايات 33 يوماً.
وقد تم تقديم الشكايات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الورقية والمنصة الإلكترونية التي شهدت زيادة ملحوظة في معالجة الشكايات بفضل الرقمنة وتحسين وسائل التواصل.
وتوصي الهيئة المؤمن لهم بالتواصل أولاً مع الشركات المعنية قبل تقديم الشكاية لضمان تسويتها بشكل مناسب.
وتسعى هيئة مراقبة التأمينات من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان تقديم منتجات تأمينية واضحة ومتوازنة ومتوافقة مع القوانين المعمول بها، كما تشمل مهامها مراقبة نماذج عقود التأمين، وحث شركات التأمين على اعتماد نظام داخلي للمصادقة على هذه العقود قبل طرحها في السوق أو إرسالها إلى الهيئة.
