أصول صناديق الاستثمار بالمغرب تتراجع بـ3.4% في أسبوع إلى 792 مليار درهم
واصلت الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بالمغرب تراجعها خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر 2026، بعدما انخفضت بنسبة 3.4% لتستقر عند 792.12 مليار درهم، في ظل تراجع شمل مختلف الفئات الرئيسية لهذه الصناديق.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الانخفاض في حجم الأصول المدارة داخل سوق الاستثمار الجماعي، مع تسجيل تفاوت في حدة التراجع بين الصناديق، خاصة صناديق السوق النقدية التي سجلت أكبر انخفاض من حيث القيمة خلال الفترة المذكورة.
حافظت صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل على موقعها كأكبر فئة ضمن مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، رغم تراجع أصولها الصافية إلى 352.84 مليار درهم، مقابل 354.31 مليار درهم قبل أسبوع، أي بانخفاض قدره 1.47 مليار درهم.
من جهتها، انخفضت أصول صناديق السندات قصيرة الأجل من 126.20 مليار درهم إلى 122.39 مليار درهم، بخسارة بلغت 3.81 مليارات درهم، ما يعادل تراجعاً يقارب 3% خلال أسبوع واحد.
سجلت صناديق السوق النقدية الانخفاض الأبرز خلال الفترة، بعدما تراجعت أصولها الصافية إلى 124.28 مليار درهم، مقابل 141.66 مليار درهم في الأسبوع السابق، لتفقد بذلك 17.38 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 12.3%.
كما شمل التراجع صناديق الاستثمار المتنوعة، التي انخفضت أصولها من 109.43 مليارات درهم إلى 106.84 مليارات درهم، بخسارة بلغت 2.59 مليار درهم، أو ما يقارب 2.4%.
وفي السياق ذاته، تراجعت الأصول الصافية لصناديق الأسهم إلى 71.60 مليار درهم، مقابل 73.70 مليار درهم في 25 شتنبر 2026، بانخفاض نسبته 2.8%.
تُظهر المعطيات المسجلة إلى غاية 2 أكتوبر أن انخفاض الأصول الصافية لم يقتصر على فئة بعينها، بل امتد إلى مختلف أصناف مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، مع تفاوت واضح في حجم الخسائر المسجلة.
وتتصدر صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل السوق من حيث حجم الأصول المدارة، بينما تبرز صناديق السوق النقدية من حيث حدة الانخفاض الأسبوعي.
غير أن هذه الأرقام وحدها لا تكفي لتحديد أسباب التراجع، إذ يتطلب ذلك التمييز بين تأثير تغيرات أسعار الأصول، وحركة الاكتتابات والاستردادات، وغيرها من العوامل المؤثرة في حجم الأموال المدارة.
