سجلت أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب مزيداً من النمو خلال الأسبوع المنتهي في 11 شتنبر الجاري، بعدما ارتفع صافي الأصول الخاضعة للتدبير إلى أكثر من 851 مليار درهم، بزيادة أسبوعية بلغت 0,87 في المائة.
وأفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بتنامي الأصول ضمن عدد من فئات صناديق الاستثمار، وفي مقدمتها فئة «النقدية» التي ارتفعت بنسبة 4,98 في المائة.
كما سجلت فئة «التعاقدية» نمواً بنسبة 1,25 في المائة، في حين ارتفعت أصول فئة «سندات الاقتراض قصيرة الأمد» بنسبة 1,17 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، اتجهت بعض الفئات الأخرى نحو التراجع، حيث انخفضت أصول صناديق «الأسهم» بنسبة 0,59 في المائة، بينما تراجعت فئة «المتنوعة» بنسبة 0,52 في المائة.
كما سجلت فئة «سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد» انخفاضاً بنسبة 0,14 في المائة، ليظل الأداء الإجمالي للقطاع إيجابياً بفضل مساهمة الفئات التي سجلت نمواً خلال الأسبوع.
وبحسب المعطيات الأسبوعية الصادرة عن الهيئة، بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقاً، ما يعكس استمرار اتساع قاعدة هذا النوع من أدوات الاستثمار وتنوع المنتجات المتاحة أمام المستثمرين.
