أزمة زيت الزيتون في المغرب: انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار يهددان صحة المستهلكين

يشهد سوق زيت الزيتون في المغرب أزمة حادة هذا العام، تجسد في انخفاض كبير في الإنتاج الوطني وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مما أدى إلى انتشار منتجات مغشوشة تهدد صحة المستهلكين.

هذا الوضع دفع الفاعلين المدنيين والبرلمانيين إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية السوق والمستهلكين.

وفقًا لوزارة الفلاحة، تراجع إنتاج الزيتون هذا الموسم ليصل إلى 950 ألف طن، وهو انخفاض بنسبة 40% مقارنة بالمواسم السابقة.

هذا الانخفاض الذي يعود إلى الظروف المناخية القاسية والجفاف، أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون التي تراوحت بين 120 و130 درهمًا للتر، وهو ما أصبح بعيدًا عن متناول العديد من الأسر المغربية.

ومع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، استفاد بعض المتاجرين من الأزمة لترويج زيوت مغشوشة في الأسواق غير الرسمية. وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الزيوت قد تكون خطيرة على الصحة، محذرًا من تسبّبها في مشاكل صحية خطيرة مثل تليف الكبد.

وأوصى الخراطي المستهلكين بالتحقق من جودة الزيوت المعلبة التي تحمل بيانات واضحة حول مصدرها وتركيبها.

من جانب آخر، وجه النائب رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية أسئلة للحكومة بشأن التدابير الرقابية اللازمة للحد من انتشار هذه المنتجات المغشوشة.

وطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين.

استجابة لهذه الأزمة، قررت الحكومة استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، مع تعليق الرسوم الجمركية على هذه الواردات حتى نهاية العام.

و تهدف هذه الإجراءات إلى خفض الأسعار وضمان توفير كمية كافية من الزيت تلبي احتياجات السوق المحلي.

تستمر صناعة زيت الزيتون في المغرب في مواجهة تحديات كبيرة نتيجة لتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، إلى جانب تزايد الممارسات الاحتيالية. ومن الضروري تعزيز الشفافية في السوق وتنظيم القطاع لضمان سلامة المستهلكين واستعادة ثقتهم في المنتجات المحلية.