تُبرز توقعات الحكومة لميزانية عام 2025 التحديات والفرص التي ستواجهها في إدارة الموارد والنفقات.
حيث تُشير التقديرات إلى أن موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل ستصل إلى 125 مليار درهم، متضمنةً 60 مليار درهم من الاقتراض الخارجي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.29% مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، من المتوقع أن يرتفع الاقتراض الداخلي بنسبة 21.70% ليبلغ 65 مليار درهم.
و أكد مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن نفقات الميزانية العامة للدولة ستصل إلى حوالي 494.5 مليار درهم.
ووفقًا للمذكرة التقديمية، سيتم تخصيص حوالي 321 مليار درهم لنفقات التسيير، و128.5 مليار درهم للاستثمار، و45 مليار درهم كفوائد وعمولات للدين العمومي.
شهدت نفقات التسيير ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 279.43 مليار درهم في 2024 إلى 320.97 مليار درهم في 2025، مما يمثل زيادة قدرها 14.87%.
و من المتوقع أن تصل تكاليف الموظفين إلى 180 مليار درهم، بما في ذلك 24.09 مليار درهم كمساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، مقابل 161.5 مليار درهم في 2024، بزيادة تقدر بـ 11.54%.
ستصل الاعتمادات المخصصة لنفقات المعدات إلى 80 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ 71 مليار درهم في العام السابق، بزيادة تقدر بـ 12.73%.
كما ارتفعت تكاليف التسيير، بما في ذلك المقاصة والإعانات والمعاشات، إلى 48 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.
و خصصت الدولة 2.7 مليار درهم للنفقات الاستثنائية والطارئة التي قد تظهر خلال السنة، بالإضافة إلى حوالي 9.5 مليار درهم للنفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية.
وكشف مشروع الميزانية عن ارتفاع نفقات الاستثمار بأكثر من 10 مليارات درهم، لتصل إلى 128.53 مليار درهم. وفيما يتعلق بالديون، رصدت الحكومة ميزانية تتجاوز 45 مليار درهم لفوائد وعمولات الدين، بزيادة عن حوالي 38 مليار درهم في 2024.
تتوزع هذه النفقات بين الدين الخارجي الذي يتجاوز 11 مليار درهم والدين الداخلي الذي يقدر بحوالي 34 مليار درهم.
و ستتكلف استغلال المرافق العامة المسيرة بشكل مستقل حوالي 1.73 مليار درهم، بالإضافة إلى 283 مليون درهم كقيمة للاستثمارات.
و على مستوى الموارد، من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 368.84 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.47% مقارنة بـ 311.32 مليار درهم في 2024.
تتقدم الضرائب غير المباشرة كأهم مصادر الميزانية بقيمة 145.95 مليار درهم، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بقيمة 140.73 مليار درهم.
كما تساهم حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلال بما يقارب 22.55 مليار درهم، تليها رسوم التسجيل والتنبر والرسوم الجمركية بحوالي 22 مليار درهم و21 مليار درهم على التوالي.
